رفضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة دعوى تقدم بها خليجي يطالب بتعويض مليوني دولار ضد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بسبب رفضها منحه رخصة استيراد مواشٍ من الصومال، وألزمت المحكمة المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الخليجي في العام 2014، إلى أنه (الخليجي) تقدم بطلب إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمنحه ترخيصاً لجلب شحنة من الأغنام، لكن طلبه قوبل بالرفض، وقال إنه تعاقد مع إحدى الشركات في البحرين وكان المفترض أن الشركة هي التي تتقدم بالطلب للاستيراد لكنه تقدم بالطلب مباشرة، وتم رفض الطلب لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية والقانونية، والتي من أبرزها أنه لا يملك سجلاً تجارياً، حيث تقوم شئون الزراعة بإصدار تراخيص للشركات المستوردة العاملة في البحرين، وليس الشركات المصدرة من الخارج، وهو ما يسمى ترخيص استيراد لأن الشركات المستوردة تتحمل المسئولية القانونية أمام الوزارة.

ومن أبرز الاشتراطات الصحية التي لم يستوفها طلب المدعي أنه كان يريد الاستيراد من الصومال وهي من الدول المحظور الاستيراد منها لوجود أمراض في المواشي، وطبقاً لقانون الحجر البيطري والسلطة المخولة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تم رفض الطلب.

وأحالت المحكمة الدعوى لخبير والذي أورد في تقريره عدم أحقية المدعي في المطالبة بتعويضات، فيما ذكرت المحكمة أن سبب رفض التعويض المطالب به هو عدم أحقية المدعي في تقديم الطلب لعدم استناد الدعوى للقانون.