ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر مبارك العنبر، حكم براءة طبيب بحريني واستشاري تخدير برازيلي، تسببا في وفاة بحرينية في الخمسينيات من عمرها، عقب إجراء عملية تجميل، والقضاء مجدداً بحبسهما 3 أشهر عمّا أسند إليهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها توجهت إلى مستشفى خاص لإجراء عملية شفط دهون من منطقة البطن والكتف والزند، وقبل إجراء العملية قام طبيب التخدير بالمستشفى بإجراء فحوصات للمجني عليها للضغط والسكري والقلب، حيث كانت تعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم، وأظهرت النتائج ارتفاع الضغط والسكري لكن الطبيب قرر إجراء العملية الجراحية.

وبعد إجراء العملية حدثت بعد ذلك انتكاسة لحالة المريضة وتوقف النبض والتنفس فتم وضعها في قسم العناية المركزة وتم استدعاء طبيب متخصص للسكري وطبيب آخر لحالة عدم التنفس وقاما بإنعاشها بالصدمات الكهربائية حيث عاد النبض مرة أخرى، لكن الحالة كانت غير مطمئنة واستمرت الانتكاسة، فقرر الطبيب البرازيلي فتح البطن مرة أخرى ووجد أنزفة وتجمعاً دموياً في مناطق قام بمعالجتها وسحب الدم.

ولم تستقر الحالة بعد ذلك حيث ظلت يوماً كاملاً على المنوال نفسه، وهنا قرر الطبيب احتياجها لجهاز ليس متوفراً في المستشفى الخاص، فطلب تحويلها إلى مجمع السلمانية الطبي، لكن المستشفى لم يتمكن من استقبالها لعدم توافر أسرة، فتم تحويلها إلى مستشفى الملك حمد حيث يوجد جهاز مماثل، وهناك لفظت أنفاسها.

وتم تشكيل لجنة فنية طبية لتحديد المسئول عن الخطأ الطبي وأثبتت اللجنة أن الطبيبين هما المتسببان بخطئهما في وفاة المريضة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي وجهت إليهما أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن عدم اتباعهما الأصول الطبية في علاج المجني عليها؛ مما نتج عنه إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة الطبيبين، فقامت النيابة العامة باستئناف الحكم، وقضت المحكمة أمس (الأحد) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهما 3 أشهر عمّا أسند إليهما.