أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى البيانات المالية للمجلس للعامين الماضيين (2014 - 2015)، وذلك في جلسة وداع دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، يوم أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016)، في الوقت الذي تساءل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي عن آلية ترشيد الإنفاق في المجلس، قائلاً: «هل ترشيد الإنفاق بتصغير حجم قنينة الماء التي يشربها أعضاء مجلس الشورى؟ أو بحجب الماء عن موظفي المجلس؟».

واتجهت كثير من مداخلات أعضاء مجلس الشورى، إلى المطالبة بتعزيز الدور الإعلامي للمجلس، وإبراز دوره التشريعي، وذلك وفقاً لتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتطوير السياسة الإعلامية للمجلس.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي: إن «اللجنة لا تنتقص الدور الذي قامت به الإدارة الإعلامية، ونطلب المزيد من الدعم لهذه الإدارة، ولا يكون لدينا انطباع بأننا وصلنا إلى درجة الكمال، ولا يعتقد أحد ذلك، والدعم والتطوير مطلوبان».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الشورى، عبدالجليل الطريف، أن الجانب الإعلامي يحظى باهتمام ورعاية خاصتين. والمعنيون بالجانب الإعلامي لا يألون جهداً في تقديم كل الدعم لإخواني وأخواتي أعضاء المجلس، ويعملون وفق خطة مدروسة تقر من قبل الجهة المعنية في الأمانة العامة.

وقال مخاطباً أعضاء مجلس الشورى: «اطمئنوا، هدفنا الأساسي أن نقدم إلى المجتمع والرأي العام كل إنجازات ومشاريع وبرامج وأنشطة المجلس بالصورة التي تليق ومكانة هذا المجلس المحترم. وهناك كل القدرات تسخر لخدمة الأعضاء، وهناك جسور من التواصل بين الأمانة العامة والأجهزة الإعلامية المختلفة، سواءً أكان إذاعة أم صحافة أم تلفزيوناً».

وأضاف «لدينا في الأمانة العامة الكثير من الجهات التي تتشرف بخدمة الأعضاء. وفيما يتعلق بالجوانب المالية، فكل تقارير ديوان الرقابة سواءً السابقة أو الحالية أتت نظيفة ومشرفة، وأعتقد أنها مصدر اعتزاز لكل من يستظل تحت هذه المؤسسة الكريمة».

وأشار إلى أن المجلس ليس بحاجة إلى مزيد من الاستشاريين القانونيين، مفصحاً عن قرب توظيف 3 بحرينيين بوظيفة باحث قانوني. وأوضح أنهم استطاعوا دفع عدد من أبناء البحرين الذين يشغلون وظيفة باحث قانوني، ليكونوا في وظيف مستشار قانوني مساعد، بعد استحداث هذه الوظيفة.

من جانبها، انتقدت الشورية سوسن تقوي عدم توافر سياسة إعلامية لإبراز أعضاء مجلس الشورى في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن إعلام المجلس لم يغطِّ سوى 20 في المئة مما يقوم به الأعضاء.

ودعت إلى تقديم مزيد من الدعم إلى الإدارة الإعلامية في المجلس، وزيادة عدد موظفيها، مستشهداً بالسياسة الإعلامية لمجلس النواب.

وردّاً على ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، الذي ترأس جلسة الشورى أمس، أن احتياجات الأمانة العامة تعرض على هيئة المكتب، والهيئة تقرها وفق رأي المختصين والمستشارين.

ونبّه إلى أن هناك إجماعاً في هيئة المكتب، على ألا يقوم المجلس بكتابة البيانات نيابة عن الأعضاء، فالعضو يعبر بنفسه عن رأيه.

وفيما يتعلق بالمبلغ الفائض في موازنة العام الماضي (2015)، فقد أكد أن الفائض الكبير في الموازنة هو الذي أعانهم على تطوير المجلس، لافتاً إلى أن المبنى الجديد الذي بني للمجلس كان من فوائض الموازنات السابقة، كما أن هناك مقترحاً لإنشاء موقف متعدد الطوابق سيتم تمويله من فوائض المجلس، مؤكداً أنهم لن يرهقوا موازنة الدولة بإنشاء المشاريع الخاصة بالمجلس.

وعاد رئيس لجنة الشئون القانونية والاقتصادية، لتأكيد أن عملهم في اللجنة وكل الإجراءات المالية في المجلس صحيح، وتمَّ وفق اللوائح، وهذا ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ونبّه إلى أن من الخطأ اتباع سياسة «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في صحة الأرقام الواردة في تقرير اللجنة بشأن البيانات المالية للمجلس».

من جانبه، اقترح عضو مجلس الشورى، عادل المعاودة، منح مكافأة لموظفي الأمانة العامة بالمجلس، وذلك من الفوائض المالية للمجلس. وحدد المعاودة، نسبة 10 في المئة من الفوائض، توزع على موظفي المجلس بالتساوي.