أتلف مصرف البحرين المركزي نحو 177 مليون دينار بحريني في العام 2015 تمثل أوراقاً مالية غير صالحة للتداول بواسطة آلات الإتلاف.

وقامت إدارة إصدار النقد بالمصرف المركزي بإتلاف أوراق نقدية من جميع إصدارات العملة في البحرين في إجراء روتيني يهدف إلى الحفاظ على مستوى نظافة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق.

وكانت الإدارة فرضت رسوماً على البنوك البحرينية بمقدار دينار واحد لكل بندلة لجميع فئات الأوراق النقدية ابتداء من 1 يونيو/ حزيران 2015 من أجل تنظيم عملية إيداعات المبالغ ورفع مستوى نظافة النقد المتداول مقابل تقديم خدمة العد والفرز للمبالغ المستلمة من مصارف التجزئة، بحسب تقرير لمصرف البحرين المركزي.