اعتصم أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016) عدد من المواطنين أمام بوابة وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، بعد أن عمدت الإسكان إلى وقف علاوة بدل السكن التي كانت تصرفها لهم، وقام موظفو أمن الوزارة بمنع «الوسط» من تغطية الاعتصام لأنه غير مرخص.

محرومون من علاوة السكن يعتصمون أمام وزارة الإسكان ويطالبون بإعادتها

المنطقة الدبلوماسية - محمد الجدحفصي

اعتصم أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016) عدد من المواطنين أمام بوابة وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، بعد أن عمدت الإسكان إلى وقف علاوة بدل السكن التي كانت تصرفها لهم، وقام موظفو أمن الوزارة بمنع «الوسط» من تغطية الاعتصام لأنه غير مرخص.

وقال المعتصمون إن علاوة السكن أوقفت من دون سابق إنذار، على رغم مراجعتهم الوزارة إلا أنه لم يتبين لهم أسباب هذا القرار.

وأوضحوا، في حديثهم إلى «الوسط»، أن العلاوة كانت تصرف لهم بصورة اعتيادية منذ إقرارها رسمياً، إلا أنهم فوجئوا بوقفها من دون توضيح لسبب هذا القرار المجحف كما وصفوه، مشيرين إلى أن الإيقاف بسبب الأحكام الأمنية التي صدرت بحقهم مسبقاً، مؤكدين أن بعضهم يمتلك وثائق حسن سيرة وسلوك صادرة عن إدارة التحقيقات الجنائية إلا أن ذلك أيضاً لم يجد نفعاً بعد مراجعتهم الإسكان.

من جهته، قال نادر عبدالإمام: «راجعت اليوم مع مجموعة من المواطنين وزارة الإسكان للاستفسار عن سبب وقف علاوة الإسكان منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2016. وبعد طول انتظار دخلت للمسئول سامي قمبر نيابة عن المجموعة مع تواجد أمني! ورفض دخول الباقين».

وأضاف «شرحت لقمبر استفسارات وطلباتنا... فكان رده أنه يملك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء في 11 يناير 2016 بوقف العلاوات والمكافآت لمن حكم في قضايا متعلقة بالإرهاب. وأنه تسلم قائمة أسماء من التحقيقات الجنائية بوقف علاوة الإسكان عن هذه القائمة».

وتابع عبدالإمام أن «الغريب أننا راجعنا الوزارة منذ شهر فبراير/ شباط نستفسر عن سبب وقف العلاوة فكان جوابهم مجرد تحديث بيانات داخلية... والآن بعد مرور خمسة أشهر قالوا لنا تم وقفها بسبب الحكم الصادر بحقنا».

واعتبر عبدالإمام أن «هذا القرار هو إجحاف وظلم بحق أسر كاملة وعقاب جماعي... فما دخل الحكم الصادر بحقنا في جنحة تعبير عن رأي كقضيتي في «تويتر» أو تجمهر في وقف علاوة الإسكان»، مضيفاً «الآن لا نعلم هل تم إلغاء طلبنا الإسكاني بالكامل أو لا؟ فلا توجد معلومات».

وأضاف عبدالإمام «قلت لقمبر إننا جميعاً لسنا مشمولين بهذا القانون لأن قضايانا جنح ليست لها علاقة بالإرهاب. فطلب منا الذهاب إلى التحقيقات الجنائية وتقديم نسخة من الحكم الصادر علينا... وهم سيرسلون لوزارة الإسكان إن كان المتظلم يستحق العلاوة أم لا».