ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أوصت اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) بتوجيه اتهامات جنائية إلى سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاشتباه في استخدام الأموال العامة لدفع مصروفات تخص مقري إقامتهما الرسمي والخاص.

ومثلت سارة نتنياهو للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول. وتنفي زوجة نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وستتوقف على الأرجح أي تداعيات سياسية كبيرة على رئيس الوزراء على مدى قبول الإدعاء بتوصيات الشرطة.

وقال نير هيفتز المتحدث باسم نتنياهو "السيدة (زوجة) نتنياهو لم تخرق أي قانون فهذه الأمور لا تقترب حتى من خرق القانون.. نحن متأكدون أنه عندما تراجع السلطات الحقائق لن تجد شيئا (مخالفا) فيها."

وقالت الشرطة في بيان إنها أنهت التحقيق وقدمت نتائجه للإدعاء الذي سيقرر بدوره الإجراء الذي سيتخذه لكن وسائل إعلام إسرائيلية رئيسية أوردت تقارير لم تكشف عن مصادرها تفيد بأن الشرطة أوصت بتوجيه اتهامات.

وتتعلق الشكوك بمزاعم حول استخدام زوجة نتنياهو للأموال العامة لدفع نفقات رعاية والدها المريض قبل وفاته واستئجار عامل كهرباء لم يلب متطلبات مناقصة حكومية وأيضا لطلب وجبات فاخرة.

وجاء التحقيق بناء على نتائج توصل إليها مراقب الدولة والمعلومات التي قدمها المدير السابق لمقر رئيس الحكومة.

وفي فبراير شباط حصل المدير السابق لمقر نتنياهو على تعويضات بعد أن تبين للمحكمة أن سارة نتنياهو أهانته مع موظفين آخرين.

وفي تقرير منفصل لمراقب الدولة يوم الثلاثاء تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات لحصوله على تذاكر مجانية له ولعائلته للسفر للخارج عندما كان وزيرا للمالية قبل نحو عشرة أعوام.