كشفت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، أن 34.5 مليار دينار متوقع صرفها في القطاع النفطي في السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة تعمل على تحقيق استراتيجية نمو للقطاع، بحسب صحيفة "الرأي العام" الكويتية.

وقالت الزعابي في كلمة لها في افتتاح مؤتمر مشاريع القطاع النفطي ومستقبل القطاع الخاص الأول الذي يبدء فعالياته اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) ويستمر ليومين تحت رعاية وزير المالية انس الصالح.

وقالت الزعابي، إن هناك 30 مليار دينار سيتم استخدامها داخل الكويت هي نصيب قطاع الاستكشاف، وتمثل 63 ٪‏ من إجمالي 35 مليار دينار، وهناك 37 ٪‏ تشمل عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وأضافت الزعابي، أن الكويت تسعي إلى رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020، ورفع معدل إنتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2030.

وأكدت الزعابي علي أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية المؤسسة، حيث يمكن مساهمته في تقديم أعمال الهندسة والمقاولات والخدمات المساندة، مؤكدة أن المؤسسة قامت بعمل دراسات لتحديد بعض الفرص الاستثمارية من مخرجات عمليات التكرير والبتروكيماويات لطرحها على القطاع الخاص.

وبينت الزعابي، أن إشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع النفطية الاستراتيجية داخل وخارج الكويت أمر ضروري، ومن هنا جاءت مشاركة البنوك المحلية مؤخرا في تمويل مشاريع الوقود البيئي.

واختتمت الزعابي، أن دور القطاع الخاص في تنمية الصناعة النفطية دورا محوريا، وذلك عبر مشاركته في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الكويتية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «استدامة» ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر خالد المطوع، «اننا اليوم أحوج ما نكون إلى رؤية هادفة وشاملة للمستقبل، نبدأ العمل بها اليوم للغد، ننطلق منها نحو تعزيز قوتنا، ف

لم يعد أمر التخطيط للمستقبل البعيد ترفا بل التحديات المتسارعة والمتلاحقة تفرض واقعا جديدا من التعاون والشراكة نحتاج اليها لمواجهة ما هو اصعب، فالتعاون والتوافق حول مشروع رؤية يكون القطاع الخاص الشريك الأساسي فيه يجب ان يبدأ من التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها والتوسع في مشاريع الطاقة تحت مظلة القطاع النفطي وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة»، مرورا ببناء قطاع خاص قوي يمكن أن يستوعب الأعداد المتدفقة إلى سوق العمل ويعزز خزينة الدولة بإيرادات مستدامة من مصادر دخل متنوعة.

وتابع المطوع، «انطلاقا من أهمية المرحلة نتطلع إلى تحول في العلاقة ونطمح لأن نذهب لأبعد من الشراكة إلى التوأمة فيما بين القطاع الخاص والنفطي،

وأن يكون المدخل بالبدء في التيسير على المستثمرين الراغبين في التوسع، أو المتطلعين إلى تدشين استثمارات جديدة».