أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) لمناقشة طلب رفع الحصانة المقدم إلى اللجنة بحق 3 من النواب.

واستعرضت اللجنة رأي المستشار القانوني حول مدى قانونية حضور النائب خالد الشاعر إلى اللجنة من عدمه على اعتباره طرفاً في القضية محل الخلاف المرفوع.

وأضاف النائب العطيش أن اللجنة انتهت وبعد نقاش معمق دام لقرابة 3 ساعات وبعد الاطلاع على القواعد العامة، وعلى العرف البرلماني برد مذكرة المستشار القانوني والتصويت على صحة حضور النائب الشاعر إلى اللجنة، مشيراً إلى أن منبع الخلاف يفضي إلى انه في حال قبول ما ورد في الرأي القانوني يعتبر أعضاء اللجنة 7 أعضاء وعليه يكون النصاب 4 أعضاء، وفي حال رد الرأي القانوني يكون عدد الأعضاء الإجمالي 8 أعضاء ويبلغ النصاب 5 أعضاء من النواب.

وبعدها استعرضت اللجنة الرسائل الواردة إليها من النواب: خالد الشاعر، وغازي آل رحمة، والاتصال الشفهي الذي قدمه النائب حمد الدوسري بشأن اعتذارهم عن عدم حضور اجتماع اللجنة، وطلبهم بشأن إبداء رأيهم ودفوعاتهم مكتوبة بشأن الطلب المقدم حول رفع الحصانة، وكذلك الطلب المقدم من النائب خالد الشاعر بطلب رد النائبين أنس بوهندي، وجمال داود، بشأن النظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه كونه غير مطمئن إلى حيادهما بشأن اصدار التوصية في هذا الطلب نظراً للشكوى المقدمة ضده، حيث أحيلت هذه الشكوى الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وحينما تم استعراض القواعد العامة، والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، إلا أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار بهذا الخصوص، وعليه فقد طرح الموضوع للتصويت، حيث تم رفض طلب الرد بأغلبية الأصوات الحاضرة، وعليه أكد النائب العطيش أنه ونظراً إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة بعد هذه الخطوة، فقد تم رفع الاجتماع ولم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى أقوال ورأي النائب رؤى الحايكي حول موضوع الخلاف على رغم حضورها في الوقت المحدد للاجتماع بها.

ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع القانون المحال اليها بصفة غير أصلية، والمتعلق بشأن مشروع قانون رقم (   ) لسنة بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، حيث أقرت اللجنة شبهة عدم دستورية في مادتين من المشروع، في حين وجدت الكثير من الملاحظات الموضوعية على مواد المشروع التي تصل إلى 109 مواد.

يذكر أن المشروع بقانون يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بالمملكة بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع الحيوي قانوناً بما يضفي إليه مزيداً من القوة من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شئون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم.