أعلن محافظ البنك المركزي رشيد المعراج عن حزمة من التشريعات التي سيتم إحالتها إلى السلطة التشريعية لإبداء الرأي وإقرارها، موضحاً أن هذه التشريعات هي إحدى الأدوات المهمة التي يتم تطويرها باستمرار من أجل الارتقاء بأداء القطاع المالي في مملكة البحرين.
وقال في مداخلة له في مجلس الشورى أثناء مناقشة التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م إنه لابد من تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع المالي حتى يكون القطاع على مستوى التنافسية المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً، فهناك مجموعة من القوانين التي سيتم عرضها قريباً على المجلس التشريعي، وهذا أول قانون في منظومة القوانين الخاصة لتطوير المعاملات في القطاع المصرفي.
وأضاف "فيما يتعلق باستفسارات الأعضاء، جرت العادة والممارسة أن يكون عدد الشركاء محدوداً ويعتمد على طبيعة المشروع ولكن بشكل عام عدد الشركاء المتضامنين عادة محدود في حين أن الشركاء "الموصين" عددهم لا يتجاوز 20 شريكاً".
وعن كيفية توزيع الديون، قال إنه جرت العادة في ممارسات القطاع المصرفي أن يتم تصنيف الديون إلى ما يسمى بالديون الممتازة وتكون محددة وضمن ترتيبات اتفاقية القانون التي تعطي أولوية في حالة حل الشراكة ومعمول بها في جميع المناطق.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تتمتع بنظام متكامل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهي مسئولية العديد من الجهات المعنية، التي تعنى بمتابعة التحقق من مصادر الأموال في عملية تبدأ بالبنوك وتنتهي بالجهات المعنية.
وقال: "لا يمكن أن تستقيم أية معاملات مصرفية إلا بسلامة التطبيق والممارسة، فالنظام الموجود في البحرين نظام على أرقى المستويات ويتماشى مع كل الممارسات الدولية ونحن باستمرار نقوم بتطويره حتى لا نتخلف عن المنظومة العالمية، كما تتم دراسة الممارسات في البحرين من ناحية قانونية، بالإضافة إلى إجراءات جميع الجهات المعنية من قبل منظمة دولية تعنى بتطبيق القوانين ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بحيث يتم التقييم بشكل دوري ليس للبحرين فحسب بل لجميع دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة في هذه المنظمة".
