أشاد وفد من الكونغرس الأميركي بالجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، مثنياً على الرعاية التي توليها الهيئة للعمالة الوافدة بالمملكة، والقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الإطار، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لإصلاح سوق العمل وجهود المملكة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي بمكتبه بالهيئة اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) وفداً من موظفي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يزور المملكة حالياً.
وأطلع العبسي الوفد الأميركي الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحاً عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة.
وأوضح العبسي ـ خلال اللقاء - الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي الوقت ذاته تكون رادعة لكل مخالف، مؤكداً الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بهم أو انتهاك حقوقهم الإنسانية.
وشرح العبسي للوفد عن إنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار. ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاث عشرة لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.
كما أشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين في مملكة البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.
