واصل أهالي قرية بوري أمس السبت (28 مايو/ أيار 2016)، اعتصامهم الأسبوعي، والذي يقام للمرة الثامنة.

ويقول الأهالي إن "الاعتصام يتواصل تعبيراً عن حقنا في الحصول على توضيحات وذلك بعد مرور أكثر من شهر على زيارة وزير الإسكان باسم الحمر للقرية، تحديداً في 23 أبريل/ نيسان 2016".

وأضاف الأهالي "كانت توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حاضرة وسريعة، حينما وجه سموه، وزير الإسكان، ووزير الأشغال والبلديات، لتفقد القرية والاستجابة لمطالبات الأهالي"، واستدركوا "لكننا وبعد مرور 37 يوماً على زيارة الوزيرين لا نزال دون حلول تذكر".

وتعاني بوري من أزمات متداخلة، أبرزها تحويل القرية لمنطقة صناعية لتحل محل الأراضي المعول عليها في إنهاء الأزمة الإسكانية للأهالي والتي تشتمل اليوم على نحو 500 طلب. وخلال زيارته للقرية، قال وزير الإسكان: "إن الوزارة لا تمانع تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف مناطق البحرين متى ما توافرت الأراضي التي تصلح لتنفيذ المشاريع الإسكانية، والميزانيات اللازمة لتنفيذها"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنَّ الوزارة ستتواصل مع الجهات المعنية للبحث عن الأراضي المناسبة للمواصفات تخطيطياً وفنياً لتصلح لبناء المشاريع الإسكانية في تلك المناطق.

وإلى جانب ذلك، تشكو بوري من أزمة ازدحامات مرورية يومية، وذلك بعد تحول القرية لمعبر (ترانزيت) لآلاف السيارات يومياً، وفي ظل محدودية مخارج القرية، وسط مطالباتهم المتكررة لوزارة الأشغال بتنفيذ مشاريعها المعلقة منذ العام 2008، في إشارة منهم لتحويل دوار القرية إلى تقاطع ضوئي وإنشاء مدخل ومخرج للقرية من جهة شارع الشيخ خليفة بن سلمان المعروف بـ"الهايوي".

وقبل أيام، طرحت وزارة الأشغال، مناقصة إنشاء المدخل، ما جدّد تساؤلات وهواجس الأهالي بشأن عدم اشتمال المشروع على مخرج، وهو ما اعتبروه، "مشروعاً ناقصاً سيزيد معاناتهم".