قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان في مقابلة إن خطة لاصلاح قوانين العمل مهمة لإثبات قدرة فرنسا على الإصلاح وإن الحكومة ستتمسك بها رغم الاحتجاجات في الشوارع وتعطيل المصافي.

وتواجه الحكومة ضغطا للتوصل لحل لمواجهتها بشأن الإصلاح العمالي مع اتحاد العمال الفرنسي (سي.جي.تي)المتشدد قبل بدء بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا في العاشر من يونيو حزيران والتي هدد الاتحاد بعرقلتها.

وقال سابان في مقابلة مع رويترز وثلاث صحف أوروبية"أولا وقبل كل شيء يجب أن نكون حازمين.

"فعل غير ذلك سيكون خطأ بالنسبة للنقابات العمالية (الأخرى) التي يؤيد معظمها النص."

ونظم اتحاد العمال الفرنسي المتشدد احتجاجات في الشوارع وإضرابات في القطارات وتعطيل المصافي للضغط على الحكومة لإلغاء خطط الإصلاح.

ولكن اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي(سي.إف.دي.تي) المعتدل وهو اتحاد العمال الرئيسي الآخر في فرنسا يؤيد إصلاحا يسمح للشركات بتسريح الموظفين بشكل أكثر سهولة في الأوقات الصعبة ولكنه يعطي أيضا النقابات قوة أكبر في التفاوض على اتفاقات في كل شركة بدلا من على المستوى العام.

وقال سابان في المقابلة إنه يتفق مع الموقف المتشدد الذي اتخذه رئيس الوزراء مانويل فالس وإنه قد أسيء فهمه عندما قال لمحطة (إل.سي.بي) التلفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه"ربما" يكون من الممكن تعديل مادة رئيسية في مسودة القانون من أجل التوصل لحل وسط.

وقال سابان إن"المادة الثانية رمز قدرة فرنسا على الإصلاح."

وستسمح المادة الثانية للشركات بعدم الالتزام بتعهدات عامة بشِأن حماية العمال إذا أقرت اتفاقات داخلها بشأن الأجور وأوضاع العمل بموافقة أغلبية الموظفين.

وعلى الرغم من أن هذا البند أساسي بالنسبة لاتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي فإن اتحاد العمال الفرنسي ونقابات عمالية أصغر رفضت قبوله. وهددت هذه الاتحادات بتعطيل بطولة أوروبا لكرة القدم إذا لم تتراجع الحكومة.

ورغم لهجة الحكومة المتشددة قال وزير آخر شريطة عدم نشر اسمه إن الحكومة لا يمكن أن تسمح بتعطيل بطولة أوروبا لأن ذلك سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصورة فرنسا.

وقال هذا الوزير إن أحد الخيارات سيكون قيام أعضاء البرلمان بتعديل مشروع القانون عندما يعود للمجلس الأدنى من البرلمان للقراءة الثانية.

ومررت الحكومة مشروع القانون في المجلس الأدنى من البرلمان بمرسوم متفادية القراءة الأولى له لأنها وجدت صعوبة في إيجاد عدد كاف من النواب لدعمه .

ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي على المشروع في يوليو تموز.