اعلن صندوق النقد الدولي أمس السبت (28 مايو / أيار 0016) انه سيقدم الى جمهورية افريقيا الوسطى مساعدة مالية يمكن ان تصل الى 110,6 ملايين دولار على مدى ثلاثة اعوام من اجل اعانة هذا البلد الذي دمره نزاع استمر ثلاث سنوات على اصلاح اقتصاده.

وقال مسئول في الصندوق قام بمهمة استمر عشرة ايام في بانغي، للاذاعة الحكومية "نقدر قيمة الاحتياجات لتمويل ميزان المدفوعات في افريقيا الوسطى بما بين مئتين و250 مليون دولار". واضاف ان "جزءا من المبلغ سيغطى بدعم من المانحين بينما ينوي الصندوق تقديم حوالى 65 مليار فرنك افريقي (110,6 ملايين دولار) على مدى ثلاث سنوات".

وسيقدم هذا المبلغ في اطار التسهيلات الائتمانية الموسعة المخصصة للدول التي تشهد صعوبات طويلة الامد في ميزان مدفوعاتها.

وسيتم الافراج عن دفعة اولى من المساعدة في تموز/يوليو المقبل.

وقال المسئول نفسه "طالما ان الوضع الامني يواصل التحسن وننجح في ضم المقاتلين السابقين الى المجتمع، تبقى الآفاق الاقتصادية على الامد المتوسط جيدة".

واضاف ان "نسبة النمو الاقتصادي يفترض ان تتجاوز الخمسة بالمئة في 2016 وتصل الى 5,5 ان لم يكن 5,7 بالمئة خلال الفترة الممتدة حتى 2021".

لكنه اكد ان "الوضع الامني يبقى هشا والانتعاش الاقتصادي بطيئا والعائدات الداخلية غير كافية لتغطية الرواتب ورواتب التقاعد والنفقات التي تحتل اولوية".

وتواجه افريقيا الوسطى احدى افقر دول العالم، صعوبات في الخروج من ثلاث سنوات من العنف بعد سقوط نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي الذي اطاحته حركة التمرد سيليكا التي قدمت من شمال البلاد في 2013.

وسمح تدخل قوات دولية -- فرنسية في اطار عملية سنغاريس ومن الامم المتحدة -- بتحقيق بعض الاستقرار، لكن عصابات مسلحة من المتمردين السابقين في سيليكا وميليشيا "قطاع الطرق" (انتي بالاكا) ما زالت تنشط في بعض مناطق البلاد.