نقل موقع "البنك الدولي " في (17 / 5 / 2016) مقال بقلم هاري باترينوس قال فيه أن "هناك عدد من الأطفال في المدارس اليوم أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، في عام 1950 كان متوسط عدد سنوات الالتحاق بالمدارس في أفريقيا أقل من عامين. ويتجاوز الآن خمس سنوات. في شرق آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع عدد سنوات التحاق السكان بالمدارس من عامين إلى 7 أعوام بين عامي 1950 و 2010. وهذا يمثل زيادة تزيد عن 200 في المائة! وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يرتفع متوسط عدد سنوات الالتحاق بالتعليم إلى 10 أعوام بحلول عام 2050. وهذا يمثل زيادة تزيد عن خمسة أضعافها في غضون قرن ونصف القرن."
ومع ذلك، لا يزال هناك 124 مليون طفل ومراهق غير ملتحقين بالتعليم. كما أن أكثر من 250 مليون طفل في المدارس لا يستطيعون القراءة، حتى بعد سنوات عديدة من الالتحاق بالمدارس. وفيما يلي خمسة أشياء يجب أن نعرفها عن الدور المحوري للتعليم في التنمية الاقتصادية:
التعليم هو استثمار
اعترف الإنسان بأهمية المعرفة والتعلم منذ العصور السحيقة. فقد كتب أفلاطون: "إذا أهمل انسان التعليم، فإنه يمشي أعرج حتى نهاية حياته".
ولكن من طرح فكرة أن التعليم هو استثمار هو في الواقع أحد الاقتصاديين الفائزين بجائزة نوبل. فقد رأى تي دبليو شولتز أن الاستثمار في التعليم يفسر عملية النمو وقدم لنا جاري بيكر نظرية رأس المال البشري. باختصار، تفترض نظرية رأس المال البشري أن الاستثمار في التعليم لديه مردود من حيث ارتفاع الأجور. وعلاوة على ذلك، فإن العلوم الحالية تدعم النظرية والتقديرات التجريبية، كما أوضح جيمس هيكمان.
يقول علماء الخلايا العصبية إن التعلم يمكن أن يستمر في الأعمار المتقدمة. وتختلف التكاليف والفوائد النسبية للاستثمار في كبار السن مقارنة مع الأشخاص الأصغر سنا. فالاستثمار في العمال الأكثر قدرة في أي سن تولد عائدات أكبر من الاستثمار في العمال الأقل قدرة، والقدرة تتكون في سن مبكرة.
التعليم له مردود
بشكل عام، يرفع التعليم لعام واحد أكثر من الآخرين العوائد التي تتحقق بنسبة 10 في المائة سنويا. وهذا أكثر من أي استثمار آخر يمكن لأي شخص أن يقوم به:
تبلغ قيمة رأس المال البشري - حصة رأس المال البشري في إجمالي الثروة - 62 في المائة. وتمثل أربعة أضعاف قيمة رأس المال المنتج و 15 ضعفا لقيمة رأس المال الطبيعي. وعلى الصعيد العالمي، فإننا - الحكومات والقطاع الخاص والأسر والأفراد - ننفق أكثر من 5.6 تريليون دولار سنويا على التعليم والتدريب. وتنفق الدول 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم أو 20 في المائة من ميزانياتها الوطنية. ويعمل في مجال التعليم نحو خمسة في المائة من القوى العاملة.
وعلاوة على ذلك، فإن عائدات الالتحاق بالمدارس - ما يتلقاه الأفراد في سوق العمل - تزيد بأكثر من 20 في المائة في أفريقيا وأكثر من 14 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ. والتغيير الكبير مؤخرا كان في عائدات التعليم العالي التي أصبحت الأكثر على الإطلاق الآن.
المهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير
يتمثل أحد الأسباب التي أدت إلى تغيير نمط العائدات في السباق بين التكنولوجيا والتعليم، حيث تتوافق أسواق العمل مع ما يعرف بالأتمتة أو الميكنة. ففي هذا العالم الجديد، يعيق ضعف أداء نظم التعليم في معظم البلدان النامية قدرة العمال على المنافسة. والتغير التكنولوجي والمنافسة العالمية تتطلب التمكن من الكفاءات واكتساب مهارات جديدة من جانب الكثيرين.
البلدان يمكنها المنافسة - والنجاح
لتعزيز النجاح في سوق العمل اليوم، يحتاج المرء للاستثمار في وقت مبكر، ومن ثم الاستثمار في المهارات ذات الصلة (أنظر أدناه). وقبل كل شيء، تحتاج البلدان إلى الاستثمار بذكاء، من خلال تعزيز الاهتمام بثلاثة اشياء، وهي: الاستقلالية والمساءلة والتقييم. وتحتاج البلدان إلى الاهتمام بالمعلمين، وتنمية الطفولة المبكرة، والثقافة.
كيفية تحقيق النجاح في سوق العمل؟ (تلميح: قد لا تحصل بالضرورة على هذه المهارات من الأنظمة المهنية التقليدية) الاستثمار في المهارات ذات الصلة:
من المهم التركيز على النتائج
نظم التعليم الجيدة تُعد الأطفال بشكل جيد في وقت مبكر، وتخضع للإصلاح باستمرار، وتستخدم المعلومات لأغراض التحسين والمساءلة. والمعلومات تنجح في تحقيق المساءلة، كما ينجح تقييم المخاطر الكبيرة؛ وكذلك أيضا إجراء تقييمات المخاطر المنخفضة. وفي كلتا الحالتين، فإن المساءلة على أساس الاختبارات فعالة من حيث مردود التكلفة. قال (هوكسباي -) "حتى إذا كانت تكاليف المساءلة أكبر 10 مرات مما هي عليه، فإنها لا تزال لا تصل إلى نسبة 1 في المائة من تكلفة التعليم العام".
توسيع نطاق الفرص ولكن مع الاهتمام بالمساواة
البلدان بحاجة إلى تحسين الجودة، والسعي للتميز، وتوسيع نطاق الفرص، على أساس الكفاءة والعدالة. وهذا يعني ضمان تسجيل الشباب المحرومين للالتحاق وتحقيق النجاح. وفي حين أن عائدات الالتحاق بالتعليم مرتفعة في المتوسط (ساشاروبولوس و باترينوس 2004)، فإن النتائج تختلف (مونتينيجرو وباترينوس 2014). ويجب أن تكون هناك معلومات أفضل للطالب الذي لا يؤدي بشكل جيد، ويجب أن تكون هناك شبكات مساندة أكبر لمساعدته على مواجهة التحديات لاستكمال تعليمه العالي. كما يفيد توفير المزيد من المعلومات الطلاب وأسرهم ممن ينحدرون من بيئات محرومة، والذين يميلون إلى المبالغة في تقدير المنافع والتقليل من تقدير التكاليف.
