كشف استطلاع للرأي اجراه معهد ايفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش ونشرت نتائجه اليوم الأحد (29 مايو / أيار 2016) ان 46 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في ان تقوم الحكومة بسحب مشروع قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع.

وقال 46 بالمئة من المستطلعين انهم يأملون في سحب المشروع مقابل اربعين بالمئة يأملون في الابقاء هليه مع ادخال بعض التعديلات. اما الذين يريدون الابقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع.

ويرغب في سحب المشروع 51 بالمئة من انصار اليسار و41 بالمئة من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68 بالمئة من انصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.

وردا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع، قال 57 بالمئة من المستطلعين انهم يعتقدون انه سيطبق لكن مع ادخال تعديلات عليه، مقابل 26 بالمئة يرون ان الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير و14 بالمئة يتوقعون ان تقوم الحكومة بسحبه.

واجري الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصا تتجاوز اعمارهم ال18 عاما، هاتفيا في 27 و28 ايار/مايو.

من جهة اخرى، وفي استطلاع آخر اجراه معهد اودوكسا لصحيفتي لوباريزيان/اوجوردوي ان فرانس، قال 53 بالمئة من المستطلعين انهم لا يؤيدون حركة الاحتجاج على قانون العمل، مقابل 47 بالمئة يدعمونها.

واكد 66 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم يخشون شللا كاملا في البلاد كما حدث في 1995، مقابل 34 بالمئة عبروا عن رأي مخالف.

وردا على سؤال عن الامين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز، قال 67 بالمئة من المستطلعين ان رأيهم فيه "سئ" مقابل 33 بالمئة عبروا عن رأي "جيد".

ورأى 84 بالمئة ان مارتينيز معارض بينما قال 75 بالمئة انه مسيس و54 بالمئة انه بعيد عن واقع المؤسسات و65 بالمئة انه ليس منفتحا على الحوار و58 بالمئة انهم لا يتمتع بالكفاءة. ويرى 48 بالمئة انه المعارض الرئيسي لفرنسوا هولاند.

وحول الاتحاد العام للعمل بحد ذاته، قال 63 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ان رأيهم في هذه النقابة "سئ" مقابل 37 بالمئة عبروا عن رأي معاكس. وبين انصار اليسار، قال 52 بالمئة من المستطلعين ان رأيهم فيها "جيد" مقابل 42 بالمئة يرون العكس.

وعبر 58 بالمئة عن عدم ثقتهم في عمل هذه النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين مقابل 42 بالمئة يثقون فيها.

وهذا الاستطلاع اجري في 26 و27 ايار/مايو وشمل عينة تمثيلية من 1018 شخصا تتجاوز اعمارهم الـ18 عاما.