الأزمة الإسكانية... حمل كبير قوامه كل مناطق البحرين في تمثيل جزء من المشكلة التي كانت ومازالت تواجهها هيئة الكهرباء والماء سنوياً، والمتمثلة في الأحمال الإضافية على شبكات التوزيع والمحولات الموجودة في المناطق.

وسعت هيئة الكهرباء والماء منذ العامين 2007 و2008 في تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات المتعلقة بتقوية شبكة الجهد العالي والجهد المنخفض في مختلف محافظات المملكة رصدت لها أكثر من 5 ملايين دينار كبداية، وذلك للحد من الانقطاعات المتكررة الحاصلة في الصيف تحديداً. بل شكلت لجنة آنذاك برئاسة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بالهيئة (الرئيس التنفيذي حالياً).

ورصدت مؤشرات وإحصائيات هيئة الكهرباء والماء أن أكثر الانقطاعات الكهربائية التي كانت تشهدها المناطق المختلفة خلال سنوات ذرواتها في العامين 2007 و2008، تعود إلى مشكلة الأحمال الإضافية على شبكات التوزيع الفرعية التي تتسبب في حدوث أعطاب في الكابلات الأرضية الممدودة من المحطات الفرعية إلى المباني، وكذلك أعطال في المصاهر أو تعطل المحول الكهربائي بالكامل في المنطقة.

واكتشفت هيئة الكهرباء والماء أن عدداً كبيراً من المنازل التي تتكرر لديها حالات الانقطاعات من خلال أعطاب في الكابلات والمحولات الكهربائية التي تزودها بالخدمة، تترتب لديها أحمال إضافية لا تستوعبها الكابلات التي تزودها بالخدمة. وربط الأمر في النهاية بالتوسع العمراني الإضافي في المنازل القديمة الذي يصاحبه زيادة في معدل استخدام الطاقة، في الوقت الذي لم يقم المشترك بالتنسيق مع الهيئة لرفع مستوى واستيعابية الكابل الموصل إلى مبناه، وعند حدوث الخلل فإنه يلحق الضرر بمجموعة من المباني التي تتزود بالطاقة من الكابل نفسه.

وشكلت الأزمة الإسكانية بحسب تصريحات مسئولين في هيئة الكهرباء والماء، وكذلك المجالس البلدية وغيرهم، نسبة كبيرة من حجم الأحمال الإضافية على شبكات التوزيع في مختلف مناطق البحرين. وعليه عولت الهيئة على تفعيل برامج ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وبث برامج توعوية تتعلق بالأحمال الإضافية، ودعت المشتركين ممن ارتفع حجم الاستهلاك لديهم بفعل التوسع العمراني والسكاني لديهم إلى طلب زيادة استيعابية الخدمة المقدمة لهم لتفادي أي مشكلات في شبكات التوزيع.

وبما أن الصيف هو الأكثر تعرضاً للمشكلات الكهربائية التي تراجعت بنسب وصلت إلى 90 في المئة وأكثر بحسب تصريحات مسئولين في الوزارة، إلا أن الهيئة ركزت سنوياً ضمن حملاتها على برامج الترشيد في استخدام أجهزة التكييف التي تستحوذ على الجزء الأكبر من استهلاك الكهرباء، ومصابيح الإنارة والعزل الحراري في المباني، وطرق الترشيد المختلفة في قطاع المياه كالتمديدات المائية بما يؤدي إلى خفض الاستخدام وتقليل قيمة الفواتير الشهرية. فيما نسقت مع كبار مستهلكي الكهرباء والماء في القطاعين الصناعي والتجاري لخفض الاستهلاك خلال أوقات الذروة في فصل الصيف وبتعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية مع الهيئة بترشيد الاستخدام، وخاصة بعد انتهاء الدوام الرسمي في هذه الجهات.