«شهريّاً، أمزقه فور تسلمي أياه، وألقي بقصاصاته في أقرب حاوية»... هكذا أوضح أحد المواطنين، (فضل الاحتفاظ باسمه)، طبيعة علاقة أسرته التي تقطن مدينة عيسى مع فاتورة الكهرباء، أو ما يعرف لدى البحرينيين بـ«البيل».

ويضيف المواطن «أقوم بذلك متعمداً، ومفضلاً دفع قسط شهري محدد للهيئة، بدلاً من تحمل عناء النظر لـ»البيل»، فالنظر إليه وعدمه سيان بالنسبة إلي».

وعبر استطلاعات نفذتها «الوسط»، مع عدد من أرباب الأسر في عدد من المناطق، أظهر البحرينيون حميميَّة مفقودة مع «البيل»، مصحوباً ذلك بقلق بيّن جراء ما نتج عن ذلك من تراكم لمتأخرات الكهرباء والماء، بلغ بحسب تأكيدات الوزير عبدالحسين ميرزا، 134.89 مليون دينار وذلك حتى (مارس/ آذار 2016).

ويتضاعف قلق المواطنين، مع احتمالات إقدام هيئة الكهرباء والماء على قطع الكهرباء عن منازلهم، بعد أن طالت يد موظفيها، 36123 حساباً، هي مجموع ما تم قطع التيار الكهربائي عنهم خلال العام 2015.

يتحدث المواطن محمد عبدالكريم البقال عن تجربة عائلته المكونة من 5 أسر، تقطن جميعها في بيت واحد، فيقول: «بقينا لا ندفع «بيل» الكهرباء لمدة تقارب 20 عاما، حتى تراكم علينا مبلغ يصل إلى 6 آلاف دينار»، مضيفاً «مؤخراً، جاءنا إنذار هيئة الكهرباء والماء بتخييرنا، إما بالتسوية أو القطع، ولذلك فضلنا خيار التسوية لندفع وفقها قسطاً شهريا يصل إلى 230 ديناراً تقريباً، وهو مبلغ كبير يثقل كاهل العائلة ذات الدخل المحدود».

حجم الأقساط الشهرية، والتي يراها مواطنون «أكبر من قدراتهم المالية»، دفع بعض الأسر إلى اعتماد مبدأ المشاركة، في محاولة منها لتفادي اللحوق بركب المتأخرين.

حول ذلك، يقول المواطن عبدالزهراء جمعة: «نحن 3 إخوة نتشارك لدفع القسط الشهري لـ»بيل» الكهرباء، والذي يصل إلى 150 ديناراً، في الوقت الذي بلغت فيه متأخراتنا نحو 2000 دينار، وذلك بسبب انتظارنا مكرمة شبيهة بما حصل في العام 2004».

وتعبيراً عن علاقة أسرته مع «البيل»، يرد جمعة «هو مهم لأمرين، لمعرفة حجم المبلغ المستقطع من مجموع المتأخرات علينا، بالاضافة إلى حاجتنا إليه للحصول على خدمات أخرى كأكياس البلدية وغيرها».

ويجمع المواطنون، على إرسال نداء لهيئة الكهرباء والماء، مفاده التأكيد على الحاجة لمراعاة المواطنين في الإنذارات الخاصة بقطع التيار الكهربائي، واعتماد مبدأ المرونة والحلول، عوضاً عن التعسف في استخدام الحق القانوني في القطع.

مقابل ذلك، تتمسك الهيئة بحقها القانوني في قطع الخدمات إذا لم يقم المشترك بسداد المتأخرات المستحقة عليه، موضحة أن ذلك لا يتم إلا بعد الدخول بعدة مراحل، الأولى، هي إصدار الفواتير الخضراء، ومن ثم الفواتير مستحقة الدفع «الحمراء»، وفي حال لم يبادر المشترك بالسداد وتجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين، يتم تضمين الفاتورة عبارة «إشعار نهائي بقطع الخدمة ومهلة 21 يوماً للدفع».