قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول (الجمعة) إنها «قلقة» بشأن قضية رجلي أعمال أميركيين من أصل ليبي يواجهان اتهامات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم متشددين ليبيين وسط مزاعم عن تعرضهما لتعذيب لإجبارهما على التوقيع على اعتراف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر إن السفير الأميركي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط مع المسئولين في الإمارات. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية غداً (الإثنين). وقال تونر إن مسئولين أميركيين سيكونون موجودين.
ووجهت للضراط في بداية الأمر اتهامات لها صلة بالإرهاب ولكن الإدعاء غير في مارس/ آذار الاتهامات إلى تقديم الدعم لمتشددين ليبيين وجمع تبرعات دون إذن من الدولة. ويواجه الاثنان حكماً بالسجن 15 عاماً.
وقالت نجلة وشقيقة المتهمين، أمل الضراط إن مسئولي وزارة الخارجية الأميركية أبلغوها أن القضية أثيرت مع حكام دولة الإمارات» على أعلى مستوى في وزارة الخارجية والبيت الأبيض».
وأثار الرئيس باراك أوباما القضية مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد عندما التقيا على هامش اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 20 أبريل/ نيسان وذلك حسبما قال شخص مطلع على القضية وطلب عدم نشر اسمه. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الجمعة.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب، خوان مدنيز في فبراير/ شباط إن لدى مكتبه معلومات موثوق بها بأن المعتقلين عُذبا وأٌجبرا على التوقيع على اعترافات وإنهما «احتُجزا في أماكن اعتقال سرية» لفترات طويلة.
وتنفي دولة الإمارات لجوئها للتعذيب. ولم يتسن الوصول لسفارتها في واشنطن للتعليق على ذلك يوم الجمعة.
العدد 5013 - السبت 28 مايو 2016م الموافق 21 شعبان 1437هـ
