احتج مئات من العمال والعاطلين أمام مقر النقابة المركزية في تونس العاصمة أمس السبت (28 مايو/ أيار 2016) ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد.

وتجمع المحتجون أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل للاحتجاج ضد مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان ويضم أساساً مقترحاً لرفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 65.

ويرفض الاتحاد مقترح الرفع الإجباري كما تعارض منظمات مدافعة عن العاطلين القانون كونه سيحد من نسبة الانتداب في القطاع العام في صفوف الخريجين الجدد من الشباب.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في كلمة له أمام التجمع العمالي إنه «تم الاتفاق مع الحكومة على التقاعد الاختياري وعلى التمديد بسنتين أو بخمس سنوات اختيارياً وللأسف الشديد تم التلكؤ في تطبيق هذا الاتفاق وتم توجيه مشروع آخر إلى مجلس النواب».

ويأتي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في خطوة للحد من الصعوبات المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة ارتفاعاً في العجز خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو أربعة مليارات دينار في حال لم يتم الدفع بإصلاحات ومن بينها الرفع في سن التقاعد.

وقال العباسي «الحكومة أخلت بتعهداتها. اتفقنا على إيجاد حلول ظرفية للصناديق الاجتماعية قصد إنقاذها من الإفلاس ومن الديون».

ويقترح الاتحاد بدل مراجعة سن التقاعد الاجباري تخصيص نسب من الضرائب لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس وإرساء نظام تغطية صحية أكثر عدالة وتحسين الحوكمة الرشيدة.