بدأ مجلس الشورى الإيراني الجديد أمس السبت (28 مايو/ أيار 2016) عمله في مراسم أكد فيها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي في رسالة إلى النواب الجدد أن واجبهم هو مقاومة «مؤامرات» أعداء إيران. وحضر مراسم افتتاح المجلس حوالى 265 نائباً (من أصل 290) وكبار المسئولين في البلاد بينهم الرئيس حسن روحاني.

وأكد خامنئي في رسالته إلى النواب أن «الظروف التي تمر بها المنطقة وما يقوم به السلطويون من مغامرات دولية عرضت إيران لأوضاع أكثر تعقيداً».

وأضاف أن «المسئولية الثورية والقانونية (للنواب) تتمثل اليوم في جعل المجلس حصناً حصيناً أمام مؤامرات الأعداء وأطماع الاستكبار».

ويضم مجلس الشورى حالياً 290 عضواً لكن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على كل الانتخابات في إيران، ألغى انتخاب نائبين بينما لقي نائب ثالثه حتفه في حادث سير. ويفترض أن يتم انتخاب رئيس ومكتب المجلس الأحد أو الإثنين. وعندها سيعرف من يمتلك الأكثرية في المجلس، المحافظون أو الإصلاحيون المتحالفون مع المعتدلين أنصار الرئيس روحاني.

وحسب أرقام نشرتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى نتائج رسمية لم يحصل أي من المعسكرين الرئيسيين في الحياة السياسية الإيرانية، على الأغلبية المطلقة (146 صوتاً) في الانتخابات التشريعية.

لكن الإصلاحيين والمعتدلين حققوا تقدماً كبيراً وخصوصاً في طهران. وقد سمح هذا الاقتراع بإعادة توازن للقوى في مجلس كان يسيطر عليه المحافظون والمتشددون. وسيكون موقف المستقلين حاسماً لترجيح الكفة لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك.

والمحافظ علي لاريجاني الرئيس المنتهية ولايته للمجلس، والإصلاحي محمد رضا عارف مرشحان لرئاسة المجلس. وقالت وسائل الإعلام إن لاريجاني الذي دعم الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2015 يبدو الأوفر حظاً.

وأشاد الرئيس روحاني بأداء علي لاريجاني وأكد أنه «لحل مشاكل البلاد يجب أن تعمل الحكومة والبرلمان معاً»، وهذا ما لم يحدث منذ انتخابه في 2013. وأضاف أن إيران يجب أن تتفاهم مع بقية العالم لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وقال «ليس هناك أي بلد حقق نمواً اقتصادياً مرضياً بدون تفاهم مع العالم».

وتابع أن إيران تحتاج إلى ما بين ثلاثين وخمسين مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتتمكن من تحقيق نسبة نمو تبلغ 8 في المئة، مقابل واحد في المئة العام الماضي.