قرر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعات دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة البحرين التأكيد مجددا على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتم التأكيد على أن أية مشاورات أو مفاوضات لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
وأكد المجلس في قرار أصدره في هذا الشأن على المرجعيات المتفق عليها وما تم الالتزام به في أجندة "بييل" السويسرية وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإطار العام واللجان المشتركة وعلى أن الأولوية للانسحاب من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة قبل أي شيء آخر.
وأكد المجلس على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون والناشطون دون قيد أو شرط.
كما قرر التأكيد على استئناف العملية السياسية منذ توقفت عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة التزام الميليشيات بالضمانات التي قدمها المبعوث الأممي بناء على اللقاء الذي تم في الدوحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
كما اشاد القرار بالمواقف الوطنية المسئولة لوفد حكومة الجمهورية اليمنية إلى المشاورات الجارية في دولة الكويت وما أبداه من نوايا صادقة ومخلصة وحرص على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب الدائرة وما خلفته وتخلفه من ويلات ودمار ومعاناة إنسانية بالغة السوء.
