رفض النائب السابق الشيخ إبراهيم بوصندل إجراء أي تعديل على مواد القانون الحالي من أجل الفصل بين الدين والسياسة، معتبراً أن "مثل تلك الخطوات ليست سوى مخالفات واضحة لدستور البلاد، وما أجمع عليه شعب البحرين الذي صادق على ميثاق العمل الوطني ومن بعده التعديل الدستوري في 2002 والذي ينص بوضوح على تساوي المواطنين في ممارستهم للأدوار السياسية التي كفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويمنع إقصاء أي طرف لحساب الطرف الآخر أو السعي لتغليب العلمنة على حساب الدين والقائمين عليه".

جاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها بمجلس خليفة الكعبي بالبسيتين بعنوان "خطورة فصل الدين عن السياسة".

وبين في بداية محاضرته أن "دستور مملكة البحرين ينص وبشكل صريح على أن دين الدولة الإسلام وأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يؤكد على أن كل ما يتعارض مع تعاليم الإسلام ونصوصه يجب رفضه ولا ينبغي مناقشته أو طرحه بتلك الصورة غير الحضارية التي لاشك أنها تنم عن قصور في فهم بنود الدستور ومواده أو محاولة للالتفاف على ما أجمع عليه الشعب في العقد الذي وقعه مع السلطة".

واعتبر بوصندل أن "ما تم مناقشته في غرف المجلسين (النواب والشورى) حول فصل الدين عن السياسة وما تم إقراره من قبل المجلسين ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الإخفاق الذي أوغل فيها المجلسان ولم يعد بالإمكان قبول أعذارهم التي لا تستند في الأساس على حقائق يمكن لمسها وأن حاجة الحكومة لمثل هذا الفصل، هذا إن تم بيان وشرح هذه الحاجة للمجلسين، فهي لا تبرر الشروع في مخالفة مواد الدستور أو العمل على إقصاء شريحة من المجتمع وبدون وجه حق عن ممارسة دورهم الطبيعي أسوة ببقية الشرائح التي يعمل القانون الجديد على تمكينهم وتقديمهم على أنهم البديل المقبول لقيادة الجمعيات السياسية ومن ثم التمثيل في البرلمان وقيادة العمل السياسي في البلاد".

وذكر أن "محاولات إقصاء مشايخ الدين ورجاله عن السياسة ليست محاولات جديدة حيث مورست بشكل أو بآخر في السابق، ولكن هذه المرة يراد لها أن تكون تحت مظلة القانون الذي سيكون له دور في تجريد الجمعيات ذات الطابع الإسلامي من كوادرها بعد أن شمل قانون الإقصاء كل الممارسين للدور الديني في المجتمع بعد أن تعدى التحديد في القانون الجديد خطباء المنابر إلى رجال الوعظ والإرشاد وأئمة المساجد وكل من يقوم بدور ديني في المجتمع حتى ولو كان صغيراً".

وحذر بوصندل من "مغبة التعاطي مع مثل تلك القوانين التي لن يقتصر ضررها على الجمعيات السياسية ذات الطابع الديني فقط وإنما سيتعداها بالتأكيد إلى المجتمع بكامله لما للدين من دور أساسي في حياة المجتمعات المسلمة، حيث يعد الإسلام الدين الوحيد بين الأديان السماوية وحتى الوضعية الذي يمتلك مواد وقوانين وتشريعات تختص بحياة الفرد والدولة معاً وأن استبعادها من حياة الناس وبهذه الطريقة سيؤثر حتماً على المسيرة السياسية والديمقراطية للدولة التي كانت ومازالت في بعض الأحيان تخطب ود هذه التيارات لتحريك الشارع والدفاع عن الحقوق المشروعة للدولة والتي تجد من يهددها بشكل مستمر من قبل دول إقليمية وعالمية لم تخفِ أبداً أطماعها في البحرين وتعمل بشكل مكشوف للتدخل في شئونها الداخلية".

وأكد أن "موافقة مجلسي النواب والشورى على التعديل الجديد يثبت من جديد أن أعضاء المجلسين مازالوا بحاجة إلى فهم أعمق لمواد الدستور وطريقة تعديلها بشكل يخدم مصالح الوطن وليس الإضرار به كما هو الحال اليوم. وأن فشلهم في منع الإضرار بالمجتمع كما هو الحال مع القوانين السابقة من مثل السيداو التي مرروها، يبعدهم أكثر وأكثر عن مجتمعهم الذي انتخبهم، وهو ما سيعمق الهوة التي اتسعت الآن وبشكل مخيف، ويؤكد على مقولة أن المجلس النيابي عاجز عن الاعتراض على أي قانون تريد الحكومة تمريره وعاجز أيضاً عن فرض أي قانون يمكن أن يكون في صالح المواطنين".

وبين بوصندل أنه تواصل في الفترة الأخيرة مع عدد من النواب لمعرفة رأيهم في القانون الجديد أو عن الأسباب التي دعتهم إلى تمريره، ولكنه وللأسف الشديد لم يجد أي رد يمكن أن يرتقي ليكون رداً على هذا التساؤل وهو ما يعكس عمق المشكلة التي يعانيها المجلس النيابي الذي أصبح هزيلاً أكثر من أي وقت مضى وأصبح عاجزاً ومشلولاً بشكل أكبر من المتوقع.

وبين أن "الاعتراض على هذه التعديلات أو انتقاد استحداث المزيد من هذه التشريعات، لا يهدف بالطبع إلى تأييد التجاوزات التي يمكن أن تأتي من رجال الدين أو غيرهم ممن يحرضون على العنف والطائفية، فنحن ضد العنف والطائفية وضد أي عمل يمكن أن يخل بأمن المجتمع والوطن، غير أننا نرى في تلك التشريعات تمييزاً حقيقياً ضد فئة لحساب فئات أخرى وهو مسعى في اتجاه فرض العلمانية بشكل صريح ومطلق وتحجيم مقيت لدور الإسلام الذي اعتبره الدستور دين الدولة الرسمي والمصدر الرئيسي للتشريع، وهو إخلال ربما يكون غير مدروس ببنية المجتمع الذي لا يمكنه أن يقوم على قاعدة الإقصاء، وأن من يبررون لمثل تلك التوجهات لاشك أنهم تركوا خلفهم ثغرات كثيرة يمكن أن ينفذ منها من يريد القانون الجديد محاربتهم على اعتبار أن استشارة رجل الدين أو الفقيه الذي يريد القانون الجديد أن يعتبره محرضاً ليس مشروطاً بانتمائه لهذه الجمعية أو تلك أو إعلانه تمثيلها بشكل رسمي، أي بمعنى أصح، لا يمكن لأحد أن يمنع أحداً من أخذ التوجيه والإرشاد من أحد حتى وإن كانت تلك التوجيهات والإرشادات هي التي جاء القانون الجديد لمحاربتها والحد منها".

واستطرد أنه "بالرغم من عدم تعويله على قدرة مجلس النواب في رد هذا القانون أو غيره، إلا أنه أيضاً لا يعول كثيراً على من يمثلون الدين من مشايخ ووعاظ لإصلاح هذا الخلل بالرغم من أن تمرير مثل هذه القوانين سيكون لها أثر مدمر على المجتمع بكامله مستقبلاً، وهو أمر يمكن أن يؤسس لقاعدة جديدة لا تقوم في الأساس على القانون وإنما على الإقصاء المتعمد".

وختم محاضرته بالتأكيد على "وجود مشكلة ومشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع وتحتاج إلى علاج، غير إننا نختلف على شكل العلاج الذي لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة وبهذا التخبط وهذا التوجه المكشوف الذي يحاول أصحابه إقصاء رجال الدين عن ممارسة دورهم الطبيعي أسوة ببقية أقرانهم في المجتمع".

وبين بوصندل أن "الحل الناجع لعلاج المشاكل التي نعاني منها والتي ربما يعاني منها العالم بأسره ينحصر في ثلاث خطوات، تبدأ بإصلاح العلاقة مع الله فالأمن أولاً وأخيراً من الله وذلك بتطبيق شرعه الحنيف، ومن ثم العدل مع جميع أطياف الشعب في حقوقهم الدينية والدنيوية، فالعدل يطفئ النفوس ويروضها، ونحن في البحرين لسنا بحاجة إلى مشاكل جديدة تضاف على المشاكل التي مازلنا نعاني منها من مثل الإسكان والتوظيف وتدني الأجور. وأما الأمر الثالث فهو تطبيق القانون على كل المخالفين والمفسدين دون استثناء والضرب بيد من حديد على يد الفاسدين والمفسدين الذين يترتب على فسادهم تدمير البلاد والعباد".