طالب عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، في بيان له أمس، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تكثف حملاتها التفتيشية في المحلات التجارية والسوبرماركت من قبل إدارة حماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك وفي أيام عيد الفطر السعيد.

وأفاد الجودر بأننا كمواطنين نعوّل كثيراً على حماية المستهلك لأنها قادرة على إرساء التوازن وخلق علاقة متكافئة بين التاجر والمستهلك، مشيراً إلى أنه تلقى بعض الشكاوى من مواطنين يؤكدون ارتفاع بعض الأسعار بشكل جنوني، وأن هناك بضائع لا ترتقى إلى مستوى الجودة والعرض الموجود في المحال التجارية، حيث وبعد شرائها يضطر المستهلك إلى رميها أو إتلافها، وهو ما يؤثر على رب الأسرة خصوصاً إذا كانت أسرته كبيرة، مبيناً أن أية مصاريف مستنزفة قد ترهق كاهل العائلات في هذا الأيام المباركة التي تتطلب كثيراً من الشراء والصرف.

ولم ينف الجودر الجهود الملحوظة والبارزة في هذا الشأن لوزارة الصناعة والتجارة وأيضاً لغرفة تجارة وصناعة البحرين اللتين تعملان بشكل متواصل لتوعية المستهلك وترشيده ومراقبة الأسعار وفحص المنتجات، وحث المواطنين على إبلاغ حماية المستهلك في حال وجود أي مخالفة، وردفهم بمعلومات مهمة متعلقة بسلامتهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع من وجود تجار فاسدين يحاولون التلاعب بالأسعار ويستخدمون أساليب الغش والاحتكار لنهب ما في جيوب المستهلكين.

وختم الجودر بيانه بالطلب من المستهلك بأن يعي حقوقه وواجباته، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تحفظ حقوق المواطنين وتدافع عنهم، مثمناً تعهد التجار في "الغرفة" بعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أننا كنواب مع معاقبة المخالفين وكل من يتلاعب بالأسعار أو يبيع المواطنين سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية، ونؤيد تأييداً تاماً اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق التجار المخالفين.