أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" والإتحاد العربي للقضاء الإداري ضمن مذكرة تفاهم بين الطرفين؛ أكد كل منهما على الدور الكبير للتحكيم المؤسسي في جذب الإستثمارات الأجنبية.
وقع المذكرة من جهة "دار القرار" أمين عام المركز أحمد نجم ومن جهة الإتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الإتحاد المستشار جمال ندا ، وتأتي المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الطرفين في إقامة تعاون علمي بينهما وتأسيس شراكة استراتيجية من أجل نشر الثقافة القانونية واجراء الدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل وتبادل الإصدارات العلمية وعقد المؤتمرات والندوات في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
ونصت المذكرة على انه لما كان الاتحاد العربي للقضاء الإداري هو اتحاد قضائي عربي متخصص في مجالات القانون والقضاء الإداري، من أهدافه تطوير وتنمية القضاء الإداري وتعزيز دوره وتقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري، والسعي نحو توحيد الأطر القانونية بالدول العربية والعمل على ايجاد سبل موحدة لحل المنازعات القضائية.
فيما اشارت المذكرة كذلك إلى انه بإعتبار مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" جهاز تحكيمي إقليمي مستقل عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها دول المقر، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للإستثمارات الخارجية المباشرة، ويهدف إلى تأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية ونشر وتعزيز الثقافة التحكيمية، فقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية لكلا الطرفين.
فيما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال القضاء والتحكيم، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.
وأقرت بنود المذكرة على تحمل كل طرف المسئولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية لما يقدمه من مواد علمية في الأنشطة المشتركة، ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها وتقر من قبلهما في اتفاقية خاصة لكل نشاط.
واتفق الطرفان على أنه في حالة تفعيل التعاون لتنفيذ خطة الأنشطة العلمية المزمع تنفيذها، يكون ذلك من خلال إبرام اتفاقية خاصة لكل نشاط، يتم بموجبها بيان سائر الأحكام والشروط المنظمة للتعاون بين الطرفين في هذا النشاط.
