أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحق بحريني أدين بواقعة غسل أموال.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت حضوريّاً بحرينيّاً وغيابيّاً زوجته التونسية بالسجن 5 سنوات لإدانتهما بغسل الأموال، وأمرت بمصادرة الأموال موضوع الجريمة وأية أموال مملوكة لهما ولأولادهما القصر بقيمة الأموال موضوع الجريمة، وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية عن البلاد.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ بشأن تحويلات مالية مشبوهة لمبالغ كبيرة تقوم بها سيدة تونسية عبر أحد الصرافات المالية إلى بلدها بمعاونة مجموعة من الأشخاص، وقد تمكنت المتهمة من تحويل 300 ألف دينار إلى بلدها، تبين أنها متحصلة من أنشطة دعارة.

ودلت التحريات على أن المتهم الأول ضبط من قبل شعبة الآداب لإدارته فندقاً تمارس فيه أعمال الدعارة وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، وهو زوج المتهمة الثانية، التي ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل تلك الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم، وقالت إن زوجها (المتهم الأول) يدير مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية، وكانت تشاهد زوجها يقوم بوضع مبالغ مالية في خزانة بالبيت ويشتري 20 طقماً من الذهب بمعدل 4 مرات أسبوعيّاً كما أنه اشترى لها سيارة وشقة بينما يملك هو قارباً كبيراً وعدداً من السيارات، وبعد أن تم القبض عليه بفترة ذهبت لزيارته في السجن فأعطاها مفتاح الخزنة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها إلى حين خروجه من السجن.

وعندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغاً كبيراً من المال فقررت أخذه وطلبت الطلاق ثم باعت الشقة والسيارة وتمكنت من جمع 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ الكبير لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 يوميّاً، فاستعانت بشخص يمني الذي أحضر لها مجموعة من الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرافات إلى تونس وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 و20 ألف دينار واستمرت على هذا المنوال لشهرين.

وقد شك محاسب بالصرافة في الرجل اليمني حيث شاهده يجلب آسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من مظروف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص المتهمة الثانية.