قال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، بأنه «تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس، وهي اللجنة الفنية للمكاتب الهندسية برئاسة وفاء المنصوري وعمار الخشرم عضواً، اللجنة الفنية لغير المكاتب الهندسية برئاسة ثامر صلاح الدين وشهربان شريف عضواً، لجنة ترفيع المكاتب الهندسية برئاسة عفت رضا وغازي الصالح عضواً، لجنة التحقيق برئاسة عبدالغني خلف».

وأضاف «كما تمت إعادة ترشيح عيسى جناحي وخالد الشافعي في لجنة التحقيق بعد موافقة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف».

وبين أن المجلس ناقش أيضاً امكانية ترشيح عضو آخر قانوني بالإضافة إلى العضوين المذكورين، وكذلك تمت الموافقة على تشكيل لجنة إدارة مالية تحت مسئولية رئيس المجلس».

وأشار القصاب إلى ضرورة أن تستوفي المكاتب الهندسية الاشتراطات التنظيمية للطلبات المقدمة إلى البلديات، موضحاً مسئولية المكاتب الهندسية في التأكد من توافق التصاميم مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتمادها من قبل مهندسين مسجلين لدى المجلس قبل إيداعها للحصول على رخصة البناء.

وذكر أن المجلس جهة تنفيذية مسئولة عن تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في البحرين، مؤكداً ضرورة وجود جهة رقابية تتابع رخص البناء بعد صدورها من الجهات المختصة في البلديات وسير العمل فيها ورصد اي مخالفات في شروط البناء، مشيراً الى متابعة ربط المجلس بشبكة المعلومات الحكومية، حيث تم الاجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للبيئة، والاتفاق على أن يشارك المجلس في GDN الخاص بالأخير، موضحاً أن العمل جار لسرعة ربط المجلس بشبكة BLISS الحكومية الإلكترونية.

وأكد أنه تم إقرار اللوائح التنفيذية للمجلس من قبل وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي ستشكل الإطار المفصل لعمل المجلس ووضع القانون رقم 51 لسنة 2014 في حيز التنفيذ. وسيتم طبع كتيب باللغتين العربية والانجليزية لهذه اللوائح لتوزيعها على أصحاب المصلحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشاد رئيس المجلس بالمشروع المشترك مع فريق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وشركة كانو لتقنية المعلومات لحوسبة أنظمة الموارد البشرية والمعاملات وحسابات مجلس تنظيم المهن الهندسية، والمقرر الانتهاء منه خلال (منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل).