قال المحامي جاسم سرحان، ردّاً على ما أسماه بـ «تصريح إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن إنكارها تقديم شكوى جنائية بحق الشيخ محمد المنسي لدى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي»، قال فيه: «طالعتنا صحيفة الوسط بتصريح لإدارة الأوقاف الجعفرية على ما تم نشره في الصحيفة بتاريخ (26 مايو/ أيار 2016)، على لساننا، وتضمن التصريح تنصل إدارة الأوقاف الجعفرية وإنكارها تقديم بلاغ جنائي لدى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية ضد موكلنا المعتقل الشيخ محمد المنسي الذي مهد وقاد الى استدعاء وفتح محضر سؤال وجمع الاستدلالات والتحريات بحق الشيخ وإحالته للنيابة العامة والتحقيق معه، وبصفتنا محامي الشيخ المنسي حضرنا معه إجراءات التحقيق والمحاكمة، ونؤكد أن مركز الشرطة كجهة ضبطية وأمنية، والنيابة العامة كسلطة تحقيق واتهام، والمحكمة الجنائية كسلطة قضائية ومصدرة الحكم واجهت موكلنا المنسي بالبلاغ الجنائي الصادر عن إدارة الأوقاف الجعفرية والذي تطلب من الشرطة طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو ضده الشيخ المنسي ومنعه من الخطابة؛ لأنه لا يملك تصريحاً بالخطابة في المساجد، حيث قرر الموظف التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية في محاضر جمع الاستدلالات بالشرطة الآتي نصه: (أفيد الشرطة بأنني مخول من إدارة الأوقاف الجعفرية للحضور إلى هذا المركز وإبلاغ الشرطة بأن المدعو محمد المنسي لا يملك تصريحاً للخطابة في المساجد؛ وذلك لأنه ليست وظيفته الخطابة وهو ممنوع من الخطابة من الأوقاف الجعفرية، حيث سبق له الخطابة التحريضية ومخالفة الأنظمة والقوانين)، وختم بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

وأشار المحامي جاسم سرحان إلى أن «استمرار الإدارة الحالية على موقفها وإنكارها البلاغ الجنائي بحق الشيخ المنسي نطالبها بالرجوع إلى الخطاب ورقمه ش ق / س م / 2016/ 36/ 19 المؤرخ في (18 فبراير/ شباط 2016) والمقدم من الموظف أ ع م ع أ التابع لها ونتحفظ على اسم الموظف ورقم هويته، وإننا لنأسف أن تكون الإدارة الحالية تتهمنا بالكذب والتدليس قبل أن تتحقق من مراسلاتها وأن تنفي شيئاً ثابتاً بالأوراق في ملف الدعوى الجنائية المقامة ضد الشيخ المنسي، وحري بها أن تتراجع عن تصريحها وتسحب البلاغ الجنائي لمخالفته مبادئ الشريعة الغراء، وبصفتي وكيلاً عن الشيخ المنسي وبموافقة الإدارة الحالية ليس لدي مانع من نشر الخطاب المجحود منها، وذلك ليس بصدد الدخول في المناكفة بقدر التوقف عن أي سلوك يخالف نهج مذهب اهل البيت (ع) المعترف به رسميا، وهو منهج يكفله الدستور وميثاق العمل والقوانين الوضعية».