دعا خبراء بحرينيون إلى توسعة الاستثمارات الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإعادة هيكلتها بقيادات إدارية عليا مؤهلة لمواجهة التحديات، مستبعدين أن تتعرض الهيئة لمخاطر الإفلاس أو للمساس بحقوق المؤمن عليهم أو تقليل الامتيازات التي هي بمثابة حقوق مكتسبة.

وتحدث كل من مدير استشارات المستفيدين السابق في الهيئة عبدالله الزري، ونائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك، وعضو مجلس إدارة سابق بالهيئة حسن الماضي، في مجلس حسين مدن بقرية جرداب، مساء الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) عن موضوع «التقاعد».

في ندوة بمجلس حسين مدن عن أوضاع «التأمينات والتقاعد»

خبراء يستبعدون «إفلاس التقاعد» ويطالبون باستثمارات استراتيجية

جرداب - سعيد محمد

استبعد خبراء بحرينيون أن تتعرض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمخاطر الإفلاس أو للمساس بحقوق المؤمن عليهم أو تقليل الامتيازات التي هي بمثابة حقوق مكتسبة، فيما أجمعوا على أهميَّة أن تتجه الدولة إلى توسعة الاستثمارات الاستراتيجية للهيئة، وإعادة هيكلتها بقيادات إدارية عليا مؤهلة لمواجهة التحديات.

وتحدث كل من مدير استشارات المستفيدين السابق في الهيئة عبدالله الزري، ونائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك، وعضو مجلس إدارة سابق بالهيئة حسن الماضي في مجلس حسين مدن بقرية جرداب مساء الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) عن موضوع «التأمينات والتقاعد» للتباحث حول حقيقة ما يدور من حديث مقلق عن أحوال التأمينات ومستقبل المؤمن عليهم؛ حيث أكد مدن أن هذا اللقاء بمثابة الاستنارة بآراء ذوي الخبرة في موضوع حيوي مهم يشغل الشارع البحريني.

نبذة تاريخية عن التأسيس

من جهته، استهل مدير استشارات المستفيدين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقًا عبدالله الزري حديثه بإعطاء فكرة عن الهيئة التي تأسست في العام 1976، وكانت البدايات تقتصر على تطبيق نظام التأمين الاجتماعي على بعض الشركات بنسبة اشتراكات كانت تبلغ 21 في المئة يتحمل منها الموظف 7 في المئة فيما يتحمل صاحب العمل 14 في المئة، ثم نتيجة للتضخم تم تخفيض نسبة الاشتراكات في فترة من الزمن إلى 15 في المئة وسبب ذلك عجزًا في الموازنة لزيادة المعاشات التقاعدية في ظل اشتراكات محدودة ما أدى إلى تحديث نظام الاشتراكات ورفع النسبة، ولاسيما أن المؤمن عليهم كانوا يتطلعون إلى مزايا تقاعدية أفضل.

الرجوع إلى الخلف غير ممكن

وفي شأن الجدل الدائر في المجتمع حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتخفيض نسبة المعاش ورفض شراء المدد وإلغاء السنوات الخمس الافتراضية، قال الزري: «أرى شخصيًّا أن هذا ليس ممكنًا! لقد تم تحقيق خطوات للأمام في السنوات السابقة فكيف يتم الرجوع إلى الخلف؟ فهذا الأمر صعب على الهيئة وعلى المؤمن عليهم في آن واحد، ويؤثر على مستوى المعيشة في ظل غلاء الأسعار، إذ كيف يتم تخفيض المعاش التقاعدي والمتقاعد يريد أن يعيش بمستوى لا يقل عن 70 في المئة من مستوى معيشته حين كان على رأس العمل، كما أنه من الصعب تخفيض نسبة المعاش ورفع سن التقاعد».

وفيما يتعلق بفكرة رفع سن التقاعد إلى 65 رأى أن السبب في ذلك من وجهة نظره الشخصية يعود إلى اإلزام المؤمن عليه للمواصلة إلى 65 سنة، وبذلك تتحقق فائدة أكبر للمؤمن عليهم في الحصول على نسبة أعلى ويتحسن معاشه أكثر، فهناك بعض الأشخاص دخلوا العمل في سن متقدمة والقانون يلزم بالعمل لمدة 10 سنوات لاستحقاق المعاش التقاعدي، وفي أقل من السن المقررة للتقاعد لن يكون المعاش التقاعدي مجزيًا.

قنبلة موقوتة على «بيضة قبان»

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك أن الجدل الدائر حول موضوع التأمينات خطير، وما يتم نشره بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة كأنه «قنبلة موقوتة»؛ لأن في هذا الموضوع ليس هناك طأفنة أو حزبنة ولا توجه سياسي أو فئوي، ومن خلال متابعة ما يدور في وسائل التواصل يتبين أن هناك قلقًا سببه صعوبة المعيشة، لكنه قال: «يجب ألا نقلق، بل يجب أن نتساءل: هل يمكن أن يحدث هذا المساس بحقوق المتقاعدين في هذا العصر سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا... هو أمر صعب للغاية»، وليس ذلك على مستوى البحرين فقط بل في كل العالم، حتى أن الساسة في برامجهم الانتخابية يطرحون الضمان الاجتماعي كجزء رئيس ويمكن ملاحظة ذلك في برنامج المرشحة للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وما طرحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك طرحه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير في دورتين متتاليتين، فالضمان الاجتماعي يمكن وصفه بـ «بيضة القبان» كما نقول في اللهجة العامية للميزان الذي يتحكم في حركة الاقتصاد والاجتماع في كل بلد، مذكرًا بأنه قبل 5 إلى 6 سنوات برز حديث في البلد عن وجود ملياري عجز في موازنة التأمينات الاجتماعية، وكان ذلك الكلام مجرد تكهنات وهذا أمر مستحيل؛ لأن التأمينات ضمان للدولة ككل وليس للمؤمن عليهم».

من الجنون العبث بأموال الضمان

وشدد على أن الدولة، أي دولة، تستطيع التلاعب بالأرقام كما تريد، لكن كل تلاعب يؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني وفي الاستقرار الاجتماعي، وإثر ذلك تنتشر أفكار وآراء، فالبعض يراها في إطار «بالون اختبار»، ورأي آخر يرى أن الدولة ستغطي عجز الموازنة من أموال التأمين الاجتماعي.

واستدرك بالقول: «لا يمكن لأي دولة اللجوء لاستخدام أموال المؤمن عليهم، وأعيدكم إلى فترة التسعينات حيث برز حديث آنذاك عن إفلاس التأمينات، وكان ذلك للتهرب من إعطاء مزايا، وخصوصًا أن سياسة اللجنة العامة لعمال البحرين في ذلك الوقت تلزمها بالتحرك لتحقيق المزيد من الامتيازات، وهي ليست مكاسب، بل حقوق طبيعية وتطورت لأن تصبح مكاسب يلزم الحفاظ عليها». وأعاد التأكيد أن المساس بحقوق المتقاعدين غير وارد، فهي حقوق غير اعتيادية، وهناك فرق بين الحق الاعتيادي والحق الامتيازاي، وأي معاش سواء للعامل أو للمتقاعد يدخل ضمن الحقوق الامتيازية التي لا يمكن المساس بها مطلقًا بجرة قلم، إلا أن العيب في عدم وجود ثقافة لدى بعض القيادات والمسئولين عن «معنى العجز الاكتواري»، وأهمية تغيير السياسة والمفاهيم، وبوجود أصول وسيولة ومحافظ مالية في البحرين وخارجها للهيئة بالإضافة إلى أملاكها، فلن يتضرر الضمان الاجتماعي على مدى 50 عامًا على الأقل؛ لأن هناك روافد أخرى غير الاشتراكات والاستحقاقات، فالعجز الناتج عنها يقدر بحوالي 50 مليون دينار وهذا العجز لا يقارن بحجم العوائد الكبيرة.

خرج ولم يعد!

وأفاد عضو مجلس إدارة سابق بالتأمينات الاجتماعية حسن الماضي بأن الحديث عن رفع سن التقاعد ليس جديدًا، فقد تم طرحه في العام 2011 وقلنا حينها إن رفع سن التقاعد مرفوض ولن يحل المشكلة، بل هو ترحيل لها يؤدي إلى تراكم المبالغ، فالمشكلة ليست في الصناديق وليست في الاشتراكات وليست في المزايا، بل لب المشكلة في «نظام إدارة الهيئة». وشخص هدر الأموال في التأمينات عبر ثلاث قنوات، الأولى هي إنقاذ الشركات المتعثرة والتي تنضوي تحت ما يمكن وصفه بـ «خرج ولم يعد»، والثانية هي مكافآت مجالس الإدارة الخرافية فمنهم من يتسلم 500 أو 600 ألف دينار، وحتى رواد وكالة «ناسا» لا يحصلون على هذا الأجر، أما قناة الهدر الثالثة فهي التكلفة الإدارية، فلابد من تغيير المنظومة الإدارية، معلقًا بالقول: «إذا بغيت تطير طيارة عطها طيار لكن لا تعطها قريبك»، قاصدًا بذلك الاعتماد على فريق متخصص في الاستثمارات وليس على الأقارب والمعارف الذين لا يمتلكون القدرة على العمل في هذا المجال.

ولا «مصنع» واحد

وتساءل الماضي :»هل هناك فعلًا توجه لتقليل المزايا؟»، وأجاب... ليست هناك دواعٍ لذلك، ولا يتطلب الوضع من الهيئة أن تمس باستحقاقات الموظفين والمتقاعدين فعندها روافد كثيرة، إلا أن المشكلة في طريقة الاستثمار، وقدمنا مقترحًا لتغيير نوعية الاستثمار القائم إلى استثمارات استراتيجية، فليس من المعقول أن تعمل الهيئة منذ العام 1976 حتى الآن وليس لديها مصنع واحد كما هو حاصل في بعض الدول حيث لهيئات الضمان الاجتماعي مشاريع تصل إلى إدارة مصادر الطاقة، فالمطلوب هو مشروع استراتيجي طويل المدى يسهم في خلق وظائف ترفد اشتراكات الهيئة وتضاعف عوائدها. وتحاور حضور المجلس في عدة محاور حول موضوع النقاش تركزت على أسباب الجدل الدائر والمقترحات الكفيلة إبعاد مسببات المساس بحقوق المتقاعدين وإيجاد الحلول الملائمة.