أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يشكل جزءاً صغيراً نسبيّاً من الاقتصاد الكلي، وتشكل مساهمته في إجمالي الناتج المحلي نحو 6 في المئة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأقل من ذلك كثيراً في البلدان النامية.

وجاء في تقرير «العوائد الرقمية» الصادر في 23 مايو/ أيار 2016 عن البنك الدولي: «تنساب منافع التقنيات الرقمية ببطء في مختلف أنحاء الاقتصاد، فأمَّا بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال، تُشجِّع الإنترنت على اندماج الشركات في الاقتصاد العالمي بتوسيع نطاق التجارة، وزيادة إنتاجية رأس المال، وتكثيف المنافسة في السوق، وهو ما يُحفِّز بدوره للابتكار. وتتيح الإنترنت كذلك فرصاً للأسر عن طريق خلق فرص عمل، وتساعد على استغلال رأس المال البشري، وتنتج فائض المستهلك».

كما أشار التقرير إلى أن شبكة الإنترنت تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات العامة، وتُعزِّز قدرات الحكومة، وتهيئ منبراً للمواطنين لمعالجة مشكلات العمل الجماعي، وأن هذه المنافع لا تتحقق على نحوٍ تلقائي أو مؤكَّد، لكن في العديد من الحالات يمكن أن تحقق التقنيات الرقمية مكاسب كبيرة.

«الإنترنت» تُوسِّع نطاق التجارة وتُحسِّن استخدام رأس المال وتُزيد المنافسة

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، موطن ثمانٍ من أكبر 14 شركة تكنولوجيا في العالم من حيث الإيرادات، تبلغ مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إجمالي الناتج المحلي نحو 7 في المئة، والرقم المقابل في إيرلندا هو 12 في المئة، وهو بلد لا يفاخر بسجل كبير في وادي سيليكون الخاص به، لكنه يجتذب الكثير من الشركات الأجنبية من خلال ما يوفره من بيئة مواتية لمؤسسات الأعمال ومعدلات ضريبية مناسبة.

وبين التقرير أنه في كينيا، التي تملك واحداً من أكبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إفريقيا، شكلت القيمة المضافة لخدمات القطاع في إجمالي الناتج المحلي 3.8 في المئة في العام 2013، وكانت مساهمة رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نمو إجمالي الناتج المحلي ثابتة نسبيّاً في العشرين عاما الماضية.

ولفت إلى أنه في البلدان مرتفعة الدخل، انخفضت هذه المساهمة من 0.7 نقطة مئوية في الأعوام 1994 حتى 1999 إلى 0.4 نقطة مئوية في الأعوام 2010 إلى 2014، وأنه في البلدان النامية، كانت مساهمة رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نمو إجمالي الناتج المحلي صغيرة إلى حدٍّ ما إذ وصلت إلى نحو 15 في المئة من النمو، وهو ما يُعزى إلى تدني معدل اعتماد التقنيات الرقمية.

وأشار التقرير إلى أنه ومع الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في البلدان النامية، قد يزداد هذا الرقم في المستقبل، وفضلاً عن ذلك، فإن المساهمات غير المباشرة لرأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النمو الاقتصادي، من خلال ما يطرأ من تحسينات على الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، قد تكون كبيرة أيضاً على رغم أنه لا تتوافر حتى الآن أدلة قوية تربط بين الاثنين.

وأورد التقرير: «يعني تسارع اعتماد التقنيات الرقمية في الاقتصاد أن منافعها تنتشر على نطاق واسع، وأنه من الصعب قياس تأثيراتها غير المباشرة على النمو. وأصبحت الإنترنت، مثل الطاقة أو النقل، جزءاً رئيسيّاً من البنية التحتية لأي بلد، وأحد عوامل الإنتاج في كل نشاط تقريباً في الاقتصاد الحديث. ولذلك من الصعب عزل تأثير التقنيات الرقمية على المستوى الكلي».

وأضاف «تسمح الإنترنت للكثير من الشركات الصغيرة بالمشاركة في التجارة العالمية بما يؤدي إلى زيادة الاحتواء الاجتماعي، ويجعل رأس المال القائم أكثر إنتاجية، ويرفع الكفاءة؛ وبتحفيز المنافسة، فإنها تشجع على الابتكار».

توسيع نطاق التجارة

اعتبر التقرير أن الإنترنت تساعد على تصدير المزيد من المنتجات إلى المزيد من الأسواق، عن طريق الشركات الجديدة والأحدث في الغالب، وأن زيادة استخدام الإنترنت في بلد مُصدِّر بنسبة 10 في المئة تزيد من عدد المنتجات التي يجرى تداولها بين بلدين بنسبة 0.4 في المئة.

وأشار إلى أن من شأن زيادة استخدام الإنترنت بنسبة مماثلة من جانب بلدين أن تؤدي إلى زيادة متوسط التبادل التجاري الثنائي للمنتج الواحد بنسبة 0.6 في المئة، وتتسم الشركات التي تبيع عبر موقع التسوق الإلكتروني «إي باي» في شيلي واليابان وبيرو وجنوب إفريقيا بأنها أحدث عهداً من الشركات التي تتاجر عبر الأسواق التقليدية.

وذكر التقرير أن في المغرب يبيع الحرفيون في المناطق الريفية - وبعضهم أميون - عبر منصة «آنو» الإلكترونية، وتتاجر مؤسسات الأعمال عبر مواقع التجارة الإلكترونية مثل «علي بابا» في سوق إلكترونية قد يزيد حجمها على ستة تريليونات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وجاء في التقرير: «تتغلَّب منصات التداول الإلكتروني على مشكلات الثقة والمعلومات من خلال التعليقات التقييمية ونظم التصنيف، وبإتاحة آليات خدمات الغير وحل المنازعات. ويُشجِّع تيسير تجارة المنتجات الوسيطة على زيادة تفكيك العمليات الإنتاجية، لا في أسواق السلع فحسب، وإنما أيضا في أسواق الخدمات. واستحوذت شركات في الهند وجمايكا والفلبين على حصة من هذه الأسواق العالمية للخدمات التي تتراوح من الخدمات الإدارية المعاونة التقليدية إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت».

تحسين استخدام رأس المال

أكد التقرير أن أكبر إسهام في النمو يأتي من خفض الإنترنت كلفة العمليات، ومن ثمّ رفع الكفاءة وزيادة إنتاجية العمالة في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً، وأن تحسين المعلومات يساعد الشركات على حُسْن استخدام القدرات القائمة، وتعظيم الاستفادة من إدارة المخزون وسلاسل التوريد، وخفض زمن توقف المعدات الرأسمالية، والحد من المخاطر، مشيرا إلى أنه في صناعة الطيران، ساعدت الحلول الحسابية المتطورة للحجز والتسعير على زيادة عدد الركاب نحو الثُلُث في الرحلات الداخلية بالولايات المتحدة بين العامين 1993 و2007.

تعزيز المنافسة

ذكر التقرير أنه حين تؤدي الخدمات القائمة على الإنترنت والأتمتة الكاملة إلى انخفاض الكلفة الحدية للمعاملات إلى الصفر، تكون التأثيرات على هيكل السوق غامضة إلى حدّ ما، مشيرا إلى أن انخفاض الكلفة الحدية تترتَّب عليه وفورات كبيرة في الحجم، وهو الأمر المواتي للاحتكارات الطبيعية.

وجاء في التقرير: «في العالم غير المرتبط بالإنترنت، غالبًا ما تتطلَّب قطاعات مثل إنتاج الكهرباء شكلا مّا من التنظيم لحماية مصالح المستهلكين. لكن خصائص الخدمات القائمة على الإنترنت قد تُشجِّع أيضًا على المنافسة، فالمواقع الإلكترونية لمقارنة الأسعار، على سبيل المثال، تساعد على خفض الأسعار للمستهلكين، حتى رغم أن الشواهد تظهر استمرار تذبذب الأسعار على الإنترنت، وهو ما يعزى جزئيًّا إلى أن الشركات تستفيد من التمييز في الأسعار، إذ تعرض أسعاراً مختلفة على مستهلكين مختلفين على أساس تاريخ البحث أو الموقع الجغرافي أو معلومات أخرى تُجمَع عن المشترين».

وتابع التقرير: «يمكن أن تساعد الإنترنت أيضاً على دخول السوق، فالشركات التي تستند أنشطتها إلى الإنترنت يمكنها أن تبدأ وتتوسَّع بعدد قليل نسبيًّا من الموظفين أو رأس المال الاستثماري. والمحاسبة السحابية - وهي تأجير خدمات المحاسبة وتخزين البيانات - تخفض كلفة بدء النشاط التجاري، وتتيح للشركات زيادة الطاقة عند الحاجة، وتخفض أيضاً المخاطر على المستثمرين».