عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثامن، برئاسة رئيس مجلس المفوضين عبدالعزيز أبل، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف.

في بداية الاجتماع، رحب الرئيس بأعضاء المجلس، وبمشاركتهم ودعمهم للفعاليات والأنشطة التي أقامتها المؤسسة في الفترة الماضية، ثم قدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي مقترح لجنته بشأن تعديل نص الفقرة (2) من المادة (21) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والرامي إلى تشديد العقوبة الواقعة على من يتسبب بإهماله في موت المعوق الواقع تحت رعايته، واعتبار أن الإهمال هو الفشل في ممارسة العناية المطلوبة اتجاه شخص ما تحت ظرف معين، فينتج عنه ضرر غير مقصود للطرف الآخر، ولذلك يمكن اعتباره ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة المحظورة بموجب الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية، وقد أقر مجلس المفوضين المقترح وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية.

من جانبها، استعرضت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري الشكاوى المتسلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة والرصد الذي قامت به المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها وخاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة لتلقي الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، ثم استعرض رئيس لجنة تقييم أداء الرئيس عبدالرحمن جواهري ومجلس المفوضين والأمانة العامة للعام 2015 تقرير لجنته وطرح عدداً من التوصيات حيث قرر المجلس استكمال النظر في التقرير في اجتماع استثنائي سيعقد في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتم خلال الاجتماع أيضاً اعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الأول من العام 2016.