مدد الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة (27 مايو/ أيار 2016) لعام واحد، حتى الاول من حزيران/يونيو 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري والتي تشمل خصوصا حظراً نفطياً وتجميداً لأصول المصرف المركزي السوري في اوروبا.

واتخذ مجلس الاتحاد الاوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد، مؤكدا انه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الاسد "ما دام القمع مستمرا".

وتشمل العقوبات الاوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لاصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لاغراض قمع داخلي.

وقال المجلس في بيان ان المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت او الاتصالات الهاتفية او اعتراضها" يشملها القرار ايضا.

واضاف ان "الاتحاد الاوروبي يبقى عازما على ايجاد حل دائم للنزاع في سوريا" و"سيعزز تحركه السياسي سعيا الى استئناف صادق للمفاوضات بين الاطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للامم المتحدة" ستافان دي ميستورا.

ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول اراضي الاتحاد الاوروبي اضافة الى تجميد الاصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ اذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.