شكلت «الواسطة» أكثر أشكال الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي الخدمي بالسعودية، بنسبة 62 في المئة، عبر دراسة حديثة أجرتها «نزاهة» على الموظفين والمراجعين للجهات الحكومية، الذين اعتبر83 في المئة منهم أن «ضعف الوازع الديني والأخلاقي» من أهم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (26 مايو / أيار 2016).

وتهدف الدراسة إلى قياس درجة النزاهة والفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية الخدمية، وتحديد أنواع الفساد ومستوى انتشاره، والتعرف على أهم الأسباب التي ساعدت في انتشار الفساد في القطاعات الحكومية الخدمية، وعلى أهم التحديات التي تواجه المجتمع السعودي، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها بعض القطاعات الحكومية الخدمية، وأجريت الدراسة على 1254 موظفاً ومراجعاً في منطقة الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة.

وبيّنت الدراسة أن الفساد يعتبر من بين التحديات الأبرز للمجتمع، كقضايا تعاطي المخدرات، والإرهاب، ومشكلة الإسكان، والبطالة، والفقر.

وتبين من خلال الدراسة أن الواسطة جاءت أكثر أنماط الفساد انتشاراً في القطاع الحكومي الخدمي بحسب 62.91 في المئة من المشاركين في الدراسة، وتأتي غير المبالاة بالعمل ثانياً بنسبة 19.36 في المئة، تلتها الرشوة بـ19.36 في المئة، في حين أن الاختلاس والتزوير جاءا أخيراً بوصفهما أقل أشكال الفساد.

وأشارت الدراسة وفقاً للنتائج أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، أهم الأسباب التي أسهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي، يليه عامل ضعف أداء الجهات الرقابية والقضائية، والتساهل في تطبيق العقوبات النظامية، ووجود أنظمة إدارية ومالية معقّدة وقديمة، إلى جانب غياب الشفافية (عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بإجراءات وقرارات الجهات الحكومية الخدمية). ولفتت الدراسة إلى أن 39.20 في المئة من عينة الدراسة يرون أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعاً في درجة الفساد، في حين يرى 19.68 في المئة من المبحوثين أنها ارتفعت، وفي المقابل يرى 19.92 في المئة من عينة الدراسة أنها لم تتغير.