عقدت اللجنة المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني اجتماعها برئاسة الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، تم خلاله التركيز على أولويات العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الأنصاري حرص المجلس لتوسعة دائرة شراكته الناجحة والفعالة مع الاتحاد النسائي في مختلف القضايا التي ترمي في نهاية المطاف إلى تمكين المرأة البحرينية وبناء قدراتها وإمكانياتها، مشيدة بدعم وتعاون الاتحاد النسائي البحريني في التعاطي مع أهم الملفات التي تخص المرأة البحرينية لمعالجة أية فجوات ونقص والبناء على ما تنجزه البحرين من نجاحات وما تفعل من مبادرات بدأ المجتمع الدولي يهتم بها لتأكيدها على جدية العمل النسائي المؤسسي في المملكة، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة يعول على الدور الإيجابي للاتحاد النسائي إزاء العديد من قضايا المرأة البحرينية.

ولفتت الأمين العام إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة على تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع الاتحاد النسائي، عبر مشاركة الاتحاد في مختلف الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة، مثل يوم المرأة البحرينية، منوهة بدور الاتحاد كعضو في اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات المهمة وذات الأولوية على أجندة مرحلة العمل المقبلة من تشريعات وقرارات ذات العلاقة بالمرأة مثل قانون أحكام الأسرة «القسم الثاني» وقانون الجنسية وحق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها، إضافة إلى المادة 353 من قانون العقوبات، والمساعي المقترح أن يقوم بها الجانبان للدفع بإصدارها كل بحسب اختصاصه. إلى جانب استعراض الخدمات المساندة للمرأة التي تقدم من خلال مكتب دعم المرأة المعيلة التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، والتعاون بين لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة مع اللجنة الشبابية المساندة لقضايا وحقوق المرأة التابعة للاتحاد النسائي البحريني.

كما تم خلال الاجتماع استعراض دور الاتحاد النسائي البحريني في متابعة تنفيذ الإطار العام لبرنامج التمكين الانتخابي، ودور الاتحاد في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وعرض مقترحات المجلس الأعلى للمرأة بشأن الأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال العدلي والقانوني ومجالات التعاون مع الاتحاد النسائي البحريني على هذا الصعيد.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني، والتي تنص تحقيق مبادئ الشراكة من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية، ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة العامة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالجمعيات النسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، وتعاون الطرفين بالمشاركة في إعداد وتنظيم ورش العمل والحلقات النقاشية والدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية فيما يخص شئون المرأة التي يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة.