شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني كمتحدث رئيسي بالمنتدى الاقتصادي البحريني الهندي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، في نسخته الثانية والذي يقام بفندق ليلا بالاس الشهير في العاصمة نيودلهي، يومي 25 و 26 مايو/ أيار 2016 حيث سلط الضوء على أوجه تنويع مصادر الدخل في خضم التحديات، والمواضيع الجيو-اقتصادية الخاصة بمنطقتي الخليج وجنوب آسيا.

كما تحدث في المنتدى وزيرة الدولة لوزارة الصناعة والتجارة ووزيرة الدولة للشئون المالية والمؤسسية في جمهورية الهند نيرمالا سيتارامان، بمشاركة أبرز قادة الأعمال و واضعي السياسات في البلدين الصديقين.

وفي الكلمة التي ألقاها في المنتدى الذي حضره حشد ضخم من رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة: «إن مملكة البحرين اليوم موطن لأكثر من 350.000 من مواطني الهند والذين يشكلون أكثر من 50 في المئة من جالية المغتربين، فالعلاقة التاريخية والتجارية بين البحرين والهند هي علاقة طويلة وعريقة يزيد عمرها على الـ 100 عام». وأوضح قائلاً: «إن إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2015 قد بلغ حوالي 650 مليون دولار أمريكي، كما قُدرت قيمة الصادرات واعادة التصدير إلى جمهورية الهند بـ 185 مليون دولار أمريكي ، أما قيمة واردات مملكة البحرين من الهند فقد بلغت حوالي 507 مليون دولار أمريكي ، لافتاً إلى وجود 2373 شركة بحرينية مشتركة مع مستثمرين هنود و18 فرعاً لشركات هندية، إضافة إلى 150 وكالة تجارية هندية تعمل في مملكة البحرين، وقد تجاوزت الاستثمارات الهندية في البحرين مؤخرا المليار دولار امريكي والهند هي شريكنا التجاري التاسع».

وأضاف الوزير: «يمكننا تعزيز علاقاتنا وتطويرها عبر إيجاد سبل عديدة لتشجيع النمو في مجال الأعمال التجارية بين البلدين. فالبحرين يمكن أن تكون منصة للأعمال الهندية التي تنطلق منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والسوق العربي، وأنا واثق من أن البحرين يمكن أن تلعب هذا الدور لأن حكومة البحرين قد شرعت باعتماد سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز نموها الاقتصادي، ولعل أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج حدود بلدنا الصغير والاستفادة من جميع الموارد و فتح البحرين للمستثمرين الأجانب وأن نكون محورا رئيسياً في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والقطاعات الصيدلانية».

وأضاف: «إن مملكة البحرين تمتاز بموقع فريد ومتميز في قلب الخليج العربي مع مواعيد رحلات قصيرة مع الدول المجاورة، 20 دقيقة إلى الدوحة، و 45 دقيقة إلى الرياض، مدينة الكويت، أبو ظبي ودبي. كما يشهد مطار البحرين الدولي أعمال توسعة كبيرة ليتمكن من تقديم خدماته لـ 32 شركة طيران تربط البحرين مع 51 وجهة مباشرة من خلال شبكة شاملة تشمل 825 رحلة اسبوعياً. و من المقرر أن تنتهي التوسعة في 2019 حيث سيتم بموجبها زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 4 ملايين مسافر الى 14 مليون مسافر. كما أن لدينا ميناء بالقرب من المطار والني تديرها شركة APM أكبر مشغل للموانئ في العالم ويمكن ان تصل البضائع إلى المملكة العربية السعودية في غصون ساعة».

وإلى ذلك أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين يمكن أن تكون قاعدة لخدمة العالم العربي من خلال مشاركتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وبأن المنتجات البحرينية يمكن أن تصدر إلى جميع الدول العربية برسوم معافاة جمركيا، وعلاوة على ذلك، فإن البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تحتفل هذا العام بـمرور 10سنوات على هذا النجاح، فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة تضاعفت تجارة البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية بمقدار أربع مرات لتبلغ 4 مليارات دولار أمريكي اليوم.

واضاف ان لدى البحرين اتفاقيات تجارة حرة أخرى مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، وهي (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا). وبالإضافة إلى ذلك، وقعت البحرين 111 اتفاقية تجارية أخرى (التي تغطي قضايا مثل حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، الإعفاء المتبادل من النقل الجوي الدولي، والتعاون الاقتصادي والتجاري) مع 40 دولة أخرى بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا. وحازت مملكة البحرين باعتبارها أكثر الدول حرية اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط و18 عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015. وضمن استبيان لبنك HSBC حازت المملكة لقب أفضل تجربة في دول مجلس التعاون الخليجي ونوعية الحياة وكذلك بالنسبة لرضا المغتربين.

وحول التسهيلات والامتيازات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها قال الوزير: «إن البيئة الاستثمارية الحاضنة والمناخ الملائم لاحتضان الأعمال والاستثمارات والمشاريع بمختلف أحجامها وتخصصاتها قد أسهمت لحد كبير في استقطاب كبريات المشاريع الإقليمية والعالمية التي أصبحت اليوم تتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعمالها».

وأضاف: «من خلال تدشين نظام السجلات التجارية (سجلات) والذي قام بتدشينه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ستكون هناك منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين. مما سيعزز بيئة الأعمال ويسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية المرخصة، مما يمنح المستثمرين السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة ويمكن مقدمي الطلبات من أصحاب الأعمال معرفة سير معاملتهم بتواصل النظام معهم مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة كما يمنح المستخدم كافة المعلومات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، إضافة إلى اشتراطات الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة ووصف الأنشطة والتراخيص وتعمل البوابة الإلكترونية على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع».

كما تطرق الوزير إلى أهم الخطط والبرامج المستقبلية التي تتجه الوزارة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالعمل على إصدار لوائح جديدة ، ورفع القيود لتسهيل الأعمال التجارية، إضافة إلى المركز الجديد للمعارض والمؤتمرات والذي سيقام في المنطقة القريبة من حلبة البحرين الدولية للفورملا 1، وكذلك زيادة التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرق للتوجهات الخاصة بقطاع السياحة وإطلاق الهوية الجديدة التي من المؤمل أن يكون لها دور واعد في إبراز إسم البحرين كوجهة سياحية مهمة على الخارطة السياحية.

وتحدث كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، في المنتدى حول ضرورة تحقيق نمو مستدام أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وحول الفعالية علق كوتيلين قائلا: «يشكل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به العالم تحديا أمام الكثير من الدول للمحافظة على النمو. لكن من المهم أن يستمر استثمار هذه الدول في التنمية حتى مع شُحّ مصادر الدخل لديها.

وقال كوتيلين: «بالنسبة للبحرين، وهي أول دولة خليجية تعمد إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، فهي تعي جيدا أهمية امتلاك اقتصاد مرن ولهذا فقد عملت بجد لتطوير قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والقطاعات اللوجستية والتقنية. الفرص الاستثمارية المتاحة أمامنا للتعاون مع الشركات الهندية في هذه القطاعات كثيرة، وبحكم موقع البحرين الجغرافي في قلب الخليج، فهي تمثل موطنا مثاليا للشركات الهندية لتوسعة أعمالها في المنطقة انطلاقا من البحرين».

وفي المقابل قال المدير التنفيذي لـ IISS الشرق الأوسط جون جينكنز: «يوفر المنتدى الاقتصادي البحريني-الهندي فرصة لعقد النقاشات المفيدة حول المناخ الحالي للاقتصاد العالمي، وتحديات السياسة الحالية وأهميتها المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية، وكيفية إيجاد فرص جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتقوية الاستقرار عبر المنطقتين من خلال الأطر المثلى لوضع السياسات وشبكات المعارف البينية.»

وأضاف: «يفخر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بتوفيره لمنصة بهذا المستوى تُمكّن كبار واضعي السياسات وأهم ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية من إحراز التقدم في المجالات المذكورة.»

بدوره، أشاد مدير عام IISS الشرق الأوسط قتاده عبدالحميد زمان بالفعالية كونها «تتماشى مع هدف المعهد لتعزيز مكانته الإقليمية كسلطة معرفية رائدة في الأمن العالمي والقضايا الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية، وطرف يؤصل لوسائل جديدة لتغيير السياسات وبناء الشراكات المبتكرة.»

يعد المنتدى جزءًا من البرنامج الجيو-اقتصادي والاستراتيجي التابع للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويسعى لتطوير العلاقات الجيو-اقتصادية، والتفاهم وتشجيع الأفكار الجديدة المعززة للروابط المشتركة.

يتألف برنامج المنتدى من ثلاث جلسات تغطي أهم القضايا الجيو-اقتصادية الراهنة، حيث يناقش الحضور كيفية إيجاد فرص الأعمال وسط التحديات الإقليمية، والتعرف على الطريق نحو النمو المستدام في فترات تباطؤ الاقتصاد العالمي. هذا ومن المقرر أن يقام منتدىً ثانٍ على نفس الغرار بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في لندن في وقت لاحق من العام الحالي.