أكدت النيابة العامة أن أحد النواب الثلاثة المطلوب رفع حصانتهم بشأن قضية مرفوعة ضدهم من النائب رؤى الحايكي، وتتهمهم فيها بالإساءة إليها، هو الذي طلب نشر بيان في صحيفتين محليتين، تضمن قذفاً وسباً علنياً، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، مشيرة إلى أن ذلك ما أقرّه الأشخاص الذين تم التحقيق معهم.

ووفقاً لمذكرة الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة وهم: خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، يظهر أن المذكرة موقعة من وكيل النيابة علي الجزاف بتاريخ (15 مايو/ أيار 2016)، أي قبل يومين من الخطاب الموجه من النيابة العامة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في القضية المذكورة.

ورأت النيابة في مذكرتها أن التهم تمثل جنح القذف والسب العلني وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية المؤثمة بالمواد (290) و(364/1) من قانون العقوبات. وأوردت في مذكرتها العبارات التي وردت في البيان المنشور في صحيفتين محليتين، وهي: «النرجسية، ارتكابها الأخطاء المتكررة، تعمد إثارة المشاكل، البحث عن البطولات الوهمية والشهرة، سعيها للحصول على مناصب، تعاملها باستعلاء مع الآخرين، أنها تعاني من عقد نفسية طالبين لها الشفاء، أنها ذات تصرفات شاذة، أنها لا تحظى باحترام أحد، فضلاً عن وصفها بالفشل والضعف وعدم الالتزام بالعقلانية أو الاحترام».

وأشارت النيابة إلى أن العلانية تحققت بثبوت النشر عن طريق الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك أقرّه مسئول إحدى الشبكات الإلكترونية خلال التحقيق معه.

هذا، وحصلت «الوسط» على خطاب من وكيل النيابة علي الجزاف، موجه لمدير عام إدارة مكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني، يطلب فيه استعجال تنفيذ القرار السابق بشأن طلب تحريات الشرطة حول الواقعة محل التحقيق، وتحديداً حول الشخص أو الأشخاص الذين مدوا صحيفتين بالبيان المذكور وطلبوا نشره، مع بيان مدى صحة صلة النواب المتهمين بهذا البيان.

هذا، وسلّمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوم أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2016)، النواب الثلاثة إلى جانب النائب الحايكي، خطاباً رسمياً للحضور يوم الأحد المقبل، لتستمع اللجنة لأقوالهم حول طلب رفع الحصانة المحال إلى اللجنة.

وأملت اللجنة من النواب أن يزودوها بأوجه الدفاع كتابياً في الاجتماع، وذلك تمهيداً لرفع تقريرها خلال الفترة المحددة، وهي 10 أيام من تاريخ طلب رفع الحصانة.

وأكدت النائب رؤى الحايكي، أنها ستلتزم بنصوص اللائحة الداخلية المتعلقة بالحصانة البرلمانية والإجراءات المتبعة في هذه الحالات.

وذكرت أنها تسلمت تقريرها مكوناً من 222 صفحة، مشيرة إلى أنه تبين للنيابة العامة النائب الذي زود الصحف بالبيان الذي فيه إساءة لها، ولذلك طلبت رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، باستثناء النائب جلال كاظم الذي ورد اسمه وصورته في البيان، إلا أنه نفى علمه به، وأكد في خطاب رسمي أنه لم يعطِ موافقة على نشر اسمه ضمن الموقعين على البيان، كما إنه يرفض الإساءة لأي نائب.

وأفادت الحايكي بأنه هناك حق عام وحق خاص، ولابد من أن يأخذ التحقيق مجراه الصحيح، وخصوصاً في دولة المؤسسات والقانون.