أعلنت «الحركة الدستورية الإسلامية»، أبرز الحركات المعارضة في الكويت، العودة عن قرار مقاطعتها الانتخابات الذي اتخذته قبل أربعة أعوام والمشاركة في دورة السنة المقبلة، وذلك في بيان أصدرته أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2016).

وكانت الحركة، التي ينظر إليها في الكويت على أنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين أقيمتا في العامين 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.

واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقاً، يتيح لها السيطرة على مجلس الأمة.

إلا أن الحركة قالت في بيانها أمس إنها توصلت إلى «إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية».

وأشارت إلى أن قرار العودة يأتي «نظراً لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي»، معتبرة أن الأعوام الماضية أدت إلى «انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، مما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية (...) وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور».

ويأتي إعلان الحركة الدستورية الإسلامية، بعد قرار حركة إسلامية أخرى هذا الشهر هي «تجمع ثوابت الأمة»، العودة أيضاً عن المقاطعة.

وعليه، ستشارك الحركتان في الانتخابات المقررة في سنة 2017.

وأقامت المعارضة في الكويت سلسلة من التظاهرات العامين 2011 و2012، للمطالبة بإصلاحات دستورية وحكومة منتخبة. إلا أن قوة التحالف المعارض الذي كان يحظى بالغالبية في مجلس الأمة العام 2012، تراجعت خلال الأعوام الماضية.

وشهدت البلاد تقلبات سياسية حادة بين العامين 2006 و2012، تم خلالها تبديل الحكومة أكثر من مرة، وحل البرلمان ست مرات. إلا أن الوضع استقر إلى حد كبير بعد الانتخابات البرلمانية في يوليو/ تموز 2013.