برأت المحكمة الصغرى الجنائية  متهماً بواقعة اختلاس، وكانت المحكمة أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالحبس 4 أشهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة لصاحب محل للتنجيدات والمسلمه له على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليها.

إلى ذلك، تقدم المحامي غالب الشريطي (محام المتهم) للمحكمة بمرافعة طلب في نهايتها بقبول الطعن بالمعارضة شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون عليه، فيما قضي به بحبس المتهم  أربعة أشهر مع النفاذ والحكم مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وقال الشريطي  "بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية والذي اثبت أن المتهم وإن كان صاحب التوقيع لسندات التسليم إلا أنه لم يحرر أياً من البيانات المحررة في هذه السندات ما يؤكد أن توقيعه اخذ على بياض وتم تزوير السندات من قبل المجني عليه، وأكد ذلك أيضاً ما أفاد به التقرير بأن المتهم لم يحرر التوقيع المنسوب إليه في الصور الضوئية للإقرارين الملفقين له موضوع الفحص والذي قدمهما المجني عليه ما يؤكد براءة المتهم".