شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، والذي عقد اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016) في مدينة موسكو، حيث تم بحث العلاقات بين الجانبين واستعراض سبل وآليات تعزيز التشاور والتنسيق بينهما حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الإرهاب، إضافة إلى التطورات في كل من سورية والعراق والتدخلات الإيرانية في دول المنطقة.
وقد صدر عن الاجتماع بياناً مشتركاً أكد فيه الوزراء ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير واحترام سلامة الأراضي وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد الوزراء على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5+1) في شهر يوليو/ تموز 2015، بشأن برنامج إيران النووي و على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأدان الوزراء كافة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، وضرورة تكثيف التعاون بين جميع دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والالتزام بالقرارات ذات الصلة والصادرة من مجلس الأمن . كما رحب الوزراء بتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يتعلق بسورية، جدد وزراء الخارجية مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وعبروا عن أملهم في أن يحقق وقف إطلاق النار توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لمساندة سوريا وصولاً لاتفاق كامل يحقق تطلعات الشعب السوري.
وقد رحب البيان بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وعبر الوزراء عن استمرار دعمهم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في دولة الكويت، مناشدين جميع الأطراف باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، مؤكدين ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن.
وفي الشأن العراقي، شجع الجانبان تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية مع التأكيد على وحدة الأراضي العراقية ورفض التدخل الخارجي في العراق، كما عبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق.
وحول الوضع في ليبيا، رحب البيان بالاتفاقية التي شكلت بموجبها حكومة الوفاق الوطني وأعربوا عن قلقهم من الأعمال الإرهابية التي حدثت في ليبيا ، وأكد الوزراء دعمهم لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام في ليبيا.
وفيما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد وزراء الخارجية على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة متماسكة مبنية على حدود عام 1967.
وأكد الوزراء على أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات كضرورة استراتيجية تهدف الى تكريس مبادئ الاحترام المتبادل بين الحضارات ومواجهة التطرّف والعنف ، منوهين بالجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بالتعاون بين دول المجلس وروسيا، أكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية وتكثيف التواصل بين المسؤولين في المجالات التجارية والصناعية .
وفي الختام اتفق الوزراء على استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزاري الخامس بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في عام 2017.
