أكد النائب حمد سالم الدوسري أن الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 على العديد من الهيئات والوزارات الحكومية، وخاصة وزارة التربية والتعليم لا تستدعي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حيالها.

وقال النائب الدوسري "إننا نقف مع كافة الخطوات الرقابية والتشريعية التي يمتلكها النواب، لكننا يجب أن نكون دقيقين في المحاسبة، ودراسة كافة الأمور قبل الإدلاء بها، لعدم تضييع جهود  المسئولين الذين يعملون على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، مبيناً انه متى ما ثبت وجود تقصير وتجاوزات وشبة فساد فإننا لن نتردد في الإعلان عن ذلك، والمطالبة بمحاسبة المتسببين عن أي قصور".

وأوضح انه من الإنصاف أن نشيد بجهود ومبادرات وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي للارتقاء بالتعليم، وبإسهاماته الكبيرة وبالمشاريع التي تحققت على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المتتبع لجهود وزارة التربية والتعليم على مدى 14 عاماً، ومنذ تسلم الوزير الحالي لحقبة الوزارة، فان هناك نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للطلبة، وبالمشاريع التي تحققت.

وبين أن الأمور الإدارية والتنظيمية من الممكن أن يتم التعامل معها وتصنيفها تحت هذا المسمى، لا أن يتم توجيه التهم للوزارة بوجود شبهة فساد، مشيراً الى أن الملاحظات التي وردت في التقرير يجب ان يتم دراستها باستيضاح وتدقيق.

وأضاف "لم نرى ما يبرهن وجود شبهة فساد وتجاوز للمصرفات من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد احتوى تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية على العديد من الملاحظات التي لا تستدعي لتشكيل لجنة تحقيق لعدم وجود تجاوزات فعلية من قبل الوزارة".

ولفت إلى أن تصريح الوزير النعيمي في منتدى التعليم العالمي بأن مملكة البحرين صنفت خلال الأعوام الخمسة الماضية ضمن قائمة الدول ذات الأداء العالي في مجال التعليم، وفي المرتبة الأعلى عربيا في الكثير من المجالات حسب تقرير التعليم للجميع الصادر من منظمة اليونسكو، و ما تقدمه البحرين من خدمات مجانية للطلبة سواء من حيث الكتب والمواصلات، وما توفره كذلك من خدمات نوعية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم دمجهم في 30% من المدارس الحكومية، إلى جانب الخطوات المبذولة من أجل محو الأمية، وجهود الوزارة الرامية الى الرامية إلى إحداث المزيد من التطوير في العملية التعليمية، ومنها تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والسعي المستمر لتطوير المراحل التعليمية المختلفة والارتقاء بالمناهج الدراسية، هي تأكيدات بالتطور التي يشهده قطاع التعليم في مملكتنا الغالية، داعياً الى ضرورة الوقوف على كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والتمعن بكافة الادلة الواردة فيه.