صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها، اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016)، برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية إشعال حريق في مبنى بلدية جدحفص، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 على ستة متهمين بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بالتوجه إلى مبنى بلدية جدحفص، وقام المتهمون الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين "البترول" بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي فيما قام المتهم الرابع بسكب هذه المادة على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول بينما تولى المتهمان الخامس وآخر المجهول المراقبة وترتب على ذلك احتراقه واحتراق محتوياته واشترك المتهم السادس بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة بأن حرض المتهم الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك فوقعت الجريمة وعلى إثر تلك الوقائع قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.