أعلنت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) عن إصدار تقريرها بشأن الزيارة غير المعلنة (المفاجئة) التي قامت بها إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وذكرت أن عدد النزلاء في المركز ضمن قضايا الإرهاب والشغب يبلغ 1021 نزيلاً، وأن الفائض على السعة الاستيعابية هناك يبلغ حتى الشهر المذكور 323 نزيلاً، علماً أنه بلغ في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عدد 2468 نزيلاً في حين أن السعة الاستيعابية للمركز هي 2145 نزيلاً.

وذكرت المفوضية في تصريحها أنها اكتسبت خبرات عملية في آلية التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، الأمر الذي أسهم في وضع تفاصيل خطة زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، مع الأخذ في الاعتبار ما كشف عنه تقرير الأمانة العامة للتظلمات عن زيارتها لمركز جو، في سبتمبر/ أيلول 2013 من ملاحظات بشأن زيارة المكان المعني، كما أخذت في اعتبارها أيضا ما ورد من تقارير صادرة من منظمات غير حكومية بشأن بعض الادعاءات حول معاملة نزلاء في المكان أو ظروف وجودهم فيه، وقد خلص تقرير المفوضية بشأن مركز الإصلاح والتأهيل بجو إلى نتائج متعددة، وقيّم مدى تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بالمكان، وذلك مثل: مشروع استبدال مبانٍ جديدة بأخرى قديمة، تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات و»العنابر» بالمركز، صيانة وتجديد «العنابر» والمرافق الموجودة بالمكان بشكل دوري، فصل النزلاء من الفئات العمرية الأصغر سناً، تدريب كادر المكان، وغيرها من التوصيات.

وكشفت المفوضية في تقريرها عن جملة من الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالنزلاء في المركز، حيث قالت إن إجمالي عدد النزلاء في المركز، بلغ في 15 نوفمبر 2015 عدد 2468 نزيلا في حين أن السعة الاستيعابية للمركز هي 2145 نزيلاً، وقد بلغ النزلاء البحرينيون 1944 نزيلاً في حين أن غير البحرينيين بلغوا 524 نزيلاً، أما بالنسبة إلى عدد النزلاء بحسب نوعية الجرائم التي ارتكبوها فقد جاءت على النحو الآتي: جرائم القتل 48 نزيلاً، جرائم المخدرات 663 نزيلاً، جرائم السرقة 224 نزيلاً، جرائم الإرهاب والشغب 1021 نزيلاً، الجرائم الأخرى والتي منها القضايا المرورية، الإقامة غير الشرعية، الجرائم المالية وغيرها 512 نزيلاً.

كما استعرضت المفوضية في تصريحها، آلية جمع الأدلة والمعلومات حول المكان والنزلاء الموجودين فيه، وذكرت أن فريق الزيارة قام بمقابلة النزلاء في خصوصية واستمع إلى أقوالهم وملاحظاتهم حول ظروف المكان والمعاملة التي يتلقونها فيه، بالإضافة إلى قيام الفريق بالمعاينة المباشرة للمكان تبعاً لخطة عمل اعتمدتها المفوضية بحسب المعايير المحلية والدولية المتعارف عليها، وذلك في إطار من المهنية، وترسيخ الخدمات التي تقدمها مما يساهم في تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدمت المفوضية في تقريرها عددا من التوصيات، وذكرت أنها ستعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للنزلاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أن تتولى وزارة التربية والتعليم القيام بتقديم الخدمات التعليمية والمهنية للنزلاء، بما يشمل تعليم النزلاء وتدريبهم، بالإضافة إلى قيام إدارة المكان بزيادة برامج وأنشطة التعلم والعمل وغيرها من أنشطة إعادة تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع بعد خروجهم، الإسراع في استكمال مشروع استبدال مبانٍ جديدة بأخرى قديمة، مع ضرورة تحسين أوضاع المعيشة في المباني القديمة، زيادة عدد كاميرات المراقبة في جميع المباني والممرات و»العنابر» بالمكان، مع وضع قواعد مكتوبة تحدد خط سير النزيل في المكان، على أن تكون الأماكن المحددة في خط السير مغطاة بالكاميرات بشكل تام.

وضع آلية واضحة ومحددة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين.