اعتبر المحامي جاسم سرحان، أن الشكوى التي تقدمت بها إدارة الأوقاف الجعفرية ضد الشيخ محمد المنسي والمتعلقة بمنعه من الخطابة والتي قادت (الشكوى)، إلى مساءلة الشيخ المنسي عن خطبته، اعتبر أنها «تعد سابقة في تاريخ إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين».

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، بالحبس سنة مع النفاذ للشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة بعد اتهامه بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم (15 أبريل/ نيسان 2016)، وأفادت الأوراق بأنه تعرّض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام كالادعاء بأنّ فتاة احتُجزت بإدارة التحقيقات وتمّ انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أنّ العلماء يتمُّ تسفيرهم قسراً، ووجّهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين وإهانة هيئة نظامية.

وأوضح سرحان في تصريح لـ «الوسط»، أن «المتعارف لدى المذهب الجعفري أن الناس هم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة، كما أن دستور البحرين نص على ضرورة مراعاة الأعراف المجتمعية، ومن بينها ما يتعلق بأن الناس هم أنفسهم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة وليس إدارة الأوقاف الجعفرية».

وبيّن المحامي سرحان أن «إدارة الأوقاف الجعفرية هي التي بدأت الأمر عبر رفعها شكوى إلى وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي بسبب خطابته من دون ترخيص، وعلى إثر الشكوى تحركت الجهات الأمنية، وحققت مع المنسي فيما يخص خطابه، وبالتالي فإن الشكوى التي تقدمت بها الأوقاف الجعفرية مهّدت الطريق لإقامة دعوى قضائية من قبل وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي، وعموماً فقد تم اقتطاع جزء من الخطبة وليس الخطبة جميعها، وخصوصاً فيما يتعلق بحديث المنسي عن ما تعرضت له الموقوفة السابقة ريحانة الموسوي، وانتقد ما تعرضت له لحظة التوقيف، وطالب حينها في خطبته بمساءلة من تعرض إلى الموسوي. الشيخ المنسي في خطبته انتقد أيضاً تكرار استدعاء العلماء، وجرهم إلى مراكز الشرطة، هذه الواقعة تكره الشعب في وزارة الداخلية، وليس في النظام، هذا الأمر توصيف، واستدل على استدعاءات سابقة لرجال دين، الشيخ المنسي انتقد هذا الفعل، واعتبر أنه يكره الناس في النظام، هو يوصف واقعة، وتدخل في مجال الرأي والتعبير، ولا يمكن اعتباره أنه تحريض على كراهية النظام».

وقال المحامي سرحان: «إن النيابة العامة أخذت الجانب المتشدد في هذه الواقعة».

وباتت خطب الجمعة مصدراً للعديد من الاستعداءات الأمنية التي طالت عدداً من رجال الدين في الفترة الأخيرة، والتي كان آخر ضحاياها الشيخ محمد المنسي.

ويأتي استدعاء الشيخ المنسي وتوقيفه، بعد يوم واحد الخميس (14 إبريل/ نيسان 2016) من قيام السلطات الأمنية باستدعاء رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل للحضور لمركز شرطة النعيم.

وخرج المشعل من مركز الشرطة بعد التحقيق معه حول خطبته بمسجد الإمام الصادق بالقفول يوم الجمعة الماضي.

وتمت هذه الاستدعاءات بعد قرابة شهر من سلسلة استدعاءات سابقة لرجال الدين مؤخراً، كان من ضمنهم الشيخ علي حميدان والسيدمجيد المشعل، إذ تم استدعاء الأخير قبل قرابة الأسبوعين، لمركز شرطة النعيم في (28 مارس/ آذار 2016)، بعد نفيه تهمة التحريض على كراهية النظام على خلفية تطرقه في صلاة يوم الجمعة لتقرير مقرري الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في ‫البحرين، أما الشيخ حميدان فتم استدعاؤه من قبل مركز مدينة حمد الجنوبي.

كما شملت الاستدعاءات الأخيرة، إمام الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز الشيخ محمد صنقور للتحقيق يوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط ا2016)، في مركز شرطة البديع، وقبله بيومين تم استدعاء الشيخ جاسم الخياط إلى مركز شرطة الحورة في (22 فبراير/ شباط 2016). ووجهت النيابة العامة له تهمة التحريض على كراهية النظام وازدرائه علناً على خلفية خطاب ألقاه خلال صلاة يوم الجمعة قبل أسبوعين من الاستدعاء المذكور.

كما يأتي استدعاء صنقور بعد قرابة الأسبوع من استدعاء مماثل وُجّه إلى رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل، حيث أطلقت النيابة العامة سبيله ظهراً في اليوم ذاته (15 فبراير/ شباط الجاري) بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه بتهمتي التحريض والتجمهر.

وكانت السلطات الأمنية قد استدعت السيدمجيد المشعل، للتحقيق في مركز شرطة الحورة، والذي بدوره أحاله إلى النيابة العامة، حيث تم التحقيق معه وقتها بحضور المحامية زهراء مسعود.