احتدم النقاش في المناظرة التي نظمتها «الوسط»، بين النائب جلال كاظم والنائب السابق إبراهيم بوصندل بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات السياسية. ويوم الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، والذي يقضي بمنع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية.

وخلال المناظرة، أكد بوصندل أن المشروع «قاصر وغير قائم على فلسفة واضحة، كما أن له تبعات خطيرة جدّاً، قد تكهرب بسببها البحرين»، معتبراً أن المشروع «خطوة نحو العلمانية». وأضاف «كان ينبغي استشارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ونحن نرى ان عدم استشارته يمثل تهميشاً لمؤسسات رسمية». مقابل ذلك، دافع كاظم عن المشروع، وقال: «المشروع خطوة نحو المدنية لا العلمانية، وهو يأتي في سياق التحرر من هيمنة الجمعيات السياسية الإسلامية»، نافياً في الوقت ذاته وجود شبهة دستورية في المشروع. وفيما يأتي نص المناظرة:

أثارت التعديلات الأخيرة كثيراً من الجدل، فهل يرى النواب أن هنالك من أساء فهم هذه التعديلات؟

- كاظم: تحدثنا لأكثر من مرة، عن ان اي مشروع يحتاج إلى تهيئة الأجواء، وللأسف فإن الدور الإعلامي فيما خص ذلك ضعيف جدّاً، وكان لزاماً على تلفزيون البحرين أن يسبق أية مشاريع بفتح حوارات ومناظرات مع الجميع.

وبالنسبة إلى التعديلات، فإننا كنواب، ارتأينا الحاجة إلى تعديلها في عدد من البنود، وهنا ننوه الى أن فحواها، والذي يقضي بفصل الخطابة عن العمل السياسي وليس فصل رجال الدين عن المعترك الانتخابي أو السياسي، شابته الكثير من المغالطات.

النائب السابق إبراهيم بوصندل، وردّاً على هذه النقطة، أنتم لم تحيطوا بحقيقة التعديلات، كيف تردون؟

- بوصندل: النواب هم من لم يحيطوا بالقانون، ومن الأدلة على ذلك الشرح المبسط الذي سمعناه من النائب جلال كاظم، والذي لم يتضمن شيئاً عن تفاصيل القانون، وقد ذكر أن القانون جاءهم من مجلس الشورى بلفظ (رجال الدين)، ثم هم غيروه لمن (يعتلي المنبر)، دون أن نفهم الفرق بين ذلك.

وبصورة مباشرة، أؤكد أن القانون لا يصلح لدولة اسلامية، ولذلك فإنني أراه خطوة نحو العلمانية، فالدولة الاسلامية التي ينص دستورها على التشريع ينبغي ان تعتمد الشريعة مصدراً رئيسيّاً للتشريع. نضيف الى ذلك، أن النبي (ص) هو قائد الأمة وكان في الوقت ذاته يخطب في الناس يوم الجمعة، وبناء على المشروع هناك فصل بين الدين والدولة.

هنا، أوجه سؤالي إلى النائب جلال كاظم، القانون الأصلي الذي جاءكم من مجلس الشورى، أضاف إلى المادة 6 البند 6، «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة»، والمادة التي أضيفت من قبل النواب إلى البند رقم 5 «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين العمل الديني والسياسة»، فما الفرق بين المادتين؟

- كاظم: الفرق هو منع الدمج بين وظيفتين، بين اعتلاء المنبر الديني، وبين عضوية أية جمعية سياسية.

- بوصندل: مجدداً أنا أسأل عن الفارق بين المادتين، وأشير الى أن التغيير الذي عمله مجلس النواب أغضب مجلس الشورى حين تم حذف مصطلح (رجال الدين)، والاستعاضة عنه بمن (يعتلي المنبر)، فلماذا غضب الشوريون؟.

- كاظم: لكل جهة أو طرف وجهة نظر خاصة، ولا يمكنني الدخول في صلاحيات مجلس الشورى. أقول ذلك، حتى مع كوني من المؤيدين لأن تبقى الصياغة كما جاءت من مجلس الشورى.

- بوصندل: لم تجبني على السؤال، وأنا هنا أوضح الفارق بين المادتين بالقول: بناء على المادة (6) بند (6)، لو جاء عضو في جمعية سياسية معينة وهو رجل دين (بمعنى أصح رجل شرعي، عالم، طالب علم)، وخيّر بين المنبر الديني وبين منصب قيادي في الجمعية، فهل بإمكانه أن يكون قياديّاً في الجمعية في حال قرر ترك المنبر الديني والوعظ؟

- كاظم: نعم بإمكانه، والمادة واضحة، حيث تقول في هذه الحالة، إما أن يعتلي رجل الدين المنبر الديني، أو الاحتفاظ بعضويته في الجمعية السياسية.

- بوصندل: ليس بمقدوره ذلك، وهنا يتضح الفرق بين المادتين، فالمادة (6) البند (6) تتحدث عن القيادة، أما المادة (6) البند (5) فتتحدث عن العضوية، والأن فرق المشروع بقانون (وهذا ما أغضب مجلس الشورى)، فهم يريدون المادة (6) بند (6) تتحدث عن القيادة، وبحسب النص لا يمكن ان يصل رجل الدين إلى القيادة، فيما تتحدث المادة (6) البند (5) عن العضوية.

إذاً هو منع - وهذا موجود في التقرير، وللأسف فان بعض النواب لم يقرؤوه - رجل الدين من أن يكون قياديّاً في جمعية سياسية، وهذا هو الفرق بين المادتين.

لذلك، نحن نقول إن المشروع يعني فصلا بين الدين والدولة، وبالمناسبة، فإن هذا القول ذكرته هيئة الافتاء والتشريع، حين قالت إن هذا مبدأ قائم ويسمى فصل الدين عن الدولة.

- كاظم: ما قالته هيئة الافتاء والتشريع هو فصل الدين عن السياسة، وهنا أنا أؤكد على حاجتنا لأن نكون واضحين، فان حالة التسييس التي تعيشها منطقتنا العربية، سببها المنابر الدينية سنة وشيعة، والوضع المأزوم يوجب علينا كمشرعين احتواءه.

- بوصندل: إذاً هذا القانون لا يقوم على فلسفة صحيحة، وشخصيّاً استمعت لمداخلات الجهات المعنية ولم أسمع حجة قوية تقنع الانسان المحايد.

- كاظم: لا وجود لشبهة دستورية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نفى أية شبهة، والسلطة التشريعية أكدت ذلك.

- بوصندل: المشروع لم يعرض على المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أما الشبهة فقد تحدث حولها عدد من المحامين.

أضف الى ذلك، ما قاله وزير العدل من أن هذا المشروع لا يحقق الهدف، ولذلك أتساءل: لو جاءك خطيب جمعة لم ينضم إلى جمعية معينة، لكنه يتبنى فكر الجمعية، وخطب على المنبر بما يؤيد هذا التوجه، فكيف سيعالج القانون ذلك؟

دعني أسأل النائب كاظم: هل هنالك توجه بالفعل إلى علمنة العمل السياسي؟

- كاظم: لم أسمع بذلك، وكل الموضوع يتركز على منع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية.

ومع كامل الاحترام، فاذا تحدثنا عن رجال دين ممن يشغلون عدة وظائف، فإن هذا الجمع لا يستقيم مع متطلبات التفرغ للمهمة التشريعية.

- بوصندل متسائلاً: هل يجيز القانون الجمع بين عضوية مجلس النواب، والخطابة، لرجل دين مستقل لا يمتلك عضوية في اية جمعية سياسية؟

- كاظم: ما نتحدث عنه هو الفصل بين المنبر وعضوية الجمعية. وبالنسبة إلى سؤالك فإن القانون لا علاقة له بالمستقلين عن اية جمعية سياسية.

ودعني أتحدث عن الواقع الذي نعيشه، اذا كانت الجمعية ذات صبغة دينية، فان شخصا مستقلا، شاءت الاقدار ان ينافس في معترك انتخابي مع هذه الجمعية في دائرة واحدة، سيتم تهميشه او تخوينه من الطرف الآخر، وقد حصل ذلك.

- بوصندل: وهذا وارد ايضا من قبل غير المنتمين للجمعية، لذا فاني ارى ان اهداف القانون غير واضحة وعلاجه ناقص.

قد تكون خطوة أولى؟

- بوصندل: خطوة أولى، والخطوة التالية هي منع إمام المسجد من اعتلاء المنبر، وقد ذكر وزير العدل ذلك بالنص حين قال (والإمامة)، في معرض توضيحه لأدوار رجل الدين.

- كاظم: لم يتحدث المشروع بصفة عامة، بل اقتصر في ذلك على مطالبة من يدخل المعترك السياسي بالفصل بين هذا وبين اعتلائه المنبر الديني.

- بوصندل: هيئة الافتاء والتشريع أقرت بأن القانون لا يعالج حالة اتخاذ جمعية سياسية معينة، قادة دينيين لها من خارج الجمعية، ووزير العدل كان يريد إدراج ذلك لكنها لم تضف لا في مجلس الشورى ولا في مجلس النواب، وهذا يدلل على قصور القانون.

ولو مرر القانون بحسب ما جاء من مجلس الشورى، فان في داخله قنبلة مخبوءة أو ملغومة بداخله، بحيث لا يمكن ان يكون قائد الجمعية رجلاً شرعيّاً، حتى مع تخليه عن الخطابة.

للنائب كاظم، هل تتفق مع من يرى أن هذه التعديلات ستحد من سيطرة الاسلام السياسي؟

- كاظم: رؤيتي الخاصة بالمجتمع العربي وما مر به، فإن الشباب بحاجة إلى تأهيل ليصبحوا قادة لا مقادين، وللأسف فاننا بحاجة لدخول الشباب في المعترك السياسي ومؤسسات المجتمع المدني. وللأسف فان سيطرة الاسلاميين تفرض عليك إذ اعتزمت الدخول في الانتخابات بأن تكون من ذوي صبغة الكتلة الايمانية.

وهذا سيفتح المجال لوجوه شابة وللمرأة في دخول المعترك الانتخابي؛ لأن بالمحتوى الذي نتحدث عنه، هناك هيمنة اسلامية، في الوقت الذي يجب فيه تعزيز حالة الانفتاح والحرية السياسية دون صبغة اسلامية.

النائب كاظم، هل نحن أمام خطوة ستتلوها خطوات؟

- كاظم: نحن نمضي للتحول إلى دولة مدنية، بما يسهم في التحرر من الصبغة الاسلامية، وهيمنة الجمعيات السياسية الاسلامية، والحديث عن الدولة المدنية المنفتحة التي تحتضن الجميع. ولو لاحظنا دول الغرب، فان موقع رجال الدين هو الوعظ في المواقع الدينية، لذلك نحن نؤكد على ان دور رجل الدين يجب ان ينصب على الوعظ والارشاد.

- بوصندل: في أية دولة اسلامية، قدوتنا هو النبي (ص)، لذلك نبدأ من القدوة الذي يشرع أحكام الدين، فالنبي كان رئيس الدولة وكان خطيب الجمعة وكان قائد الجيوش، فما المانع من الجمع بين كل ذلك؟

السؤال للنائب السابق بوصندل: هل نفهم من حديثك هذا أن لا اشكالية لديك إزاء مفهوم الدولة المدنية؟

- بوصندل: أبدا، فالاسلام دولة مدنية، وهي تختلف عن الدولة العلمانية، حيث تضع هذه الاخيرة خطا بين السماء والارض.

لكن ألا تعتقد أنكم أسأتم استخدام التجربة، حتى تحول البرلمان لما يشبه البرلمان الثيوقراطي، ولعل هذا ما عزز من الحاجة للتعديلات؟

- بوصندل: المخالف يحاسب سواء كان عضواً أو مستقلاًّ، اما هذا القانون ومنع الاسلاميين الدعاة من الانضمام إلى الجمعية فلا يعالج المشكلة.

إذا هنالك مشكلة؟

- المشكلة أن هناك من يستخدم المنابر بشكل سيئ، وهناك من يستخدم الصحف بشكل سيئ، وهناك من يستخدم الرشوة في الانتخابات. لذلك ندعو لقانون ينص على محاسبة كل مخالف لقانون الانتخابات.

للنائب جلال كاظم، في مبادئ المشروع بقانون هنالك حديث عن استغلال الجمعيات الاسلامية للمنبر الديني لمصالح فئوية خاصة، والسؤال: هل تمتلكون كنواب وقائع تسند ذلك؟

- كاظم: أنا شخصيًّا ممن تعرض للاساءة من الخطابات الدينية جراء تأثيرها على الشارع، حتى يمكنني القول إنني أحد ضحاياها، ضمن جملة ضحايا في الجانبين السني والشيعي. وأنا هنا لا أعمم، بل أشير إلى البعض ممن يستغل الجمعيات لأجنداته الخاصة في تخوين وتسقيط الآخر.

واذا سمح لرجال الدين من الطائفتين دخول المعترك السياسي فاين هو دورهم في الوعظ؟ اذا غاب رجل الدين عن هذه المساحات سنفهم لماذا أصبح لدينا 40 ألف متعاطٍ للمخدرات، و4 آلاف حالة طلاق، لذلك كله تأتي أهمية الحديث عن التحول إلى الدولة المدنية، وهو ما يجعل كل شخص في موقعه المناسب. رجل الدين مكانه المسجد، ليقدم المواعظ والارشاد.

- بوصندل: في الدول الغربية تم فصل الدين عن الدولة، فهل أدى ذلك إلى تقليل عمليات الادمان والاغتصاب والسرقة؟ ام زادت؟ وحين يأتي البعض لحصر دور رجل الدين في المسجد فعلى اي اساس يريد القيام بذلك؟ رجل الدين لدينا، مكانه المسجد والجامعة والعملية السياسية والاقتصاد وفي كل شيء.

هل ترون كنواب أن معارضي التعديلات، ذهبوا بعيداً، وحمَّلوا الأمر أكثر مما يحتمل؟

- كاظم: كثيراً، فكل ما هو موجود في التعديلات، هو فصل المنبر الديني عن الاشتغال السياسي.

- بوصندل: لكن هيئة الافتاء والتشريع قالت ان هذا يدعى له بشأن فصل الدين عن السياسة، فهل انت تريد فصل الدين عن السياسة؟

- كاظم: لم يتحدث أحد عن فصل الدين عن السياسة، بل عدم الجمع بين العضويتين.

- بوصندل: لكن القانون يتحدث عن ذلك، كما أن لدينا تناقضاً في القانون نفسه بين هيئة الافتاء والتشريع وبين وزير العدل، فهل من حل لهذه المشكلة بين من يرى أن التعديلات فصل للدين عن السياسة وبين من ينفي ذلك.

للنائب جلال كاظم، كيف توضح هذا اللبس؟

- كاظم: لا أتحدث عما تفضلت به من كلام لهيئة التشريع أو لوزير العدل، بل ما يعنيني هو نص التعديلات، وهي الفيصل.

- بوصندل: نص المادة عدلت أمس الأول (الأحد) في مجلس الشورى، حين قال: «وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين اعتلاء المنبر الديني...»، وحذف كلمة (اعتلاء) أخل بالصياغة القانونية.

للنائب السابق بوصندل، أنتم كإسلاميين ما عساكم أن تفعلوا إزاء ما ترونه حصراً لدوركم في مساحة محددة؟

- بوصندل: كنا نأمل من النواب الإسلاميين، الانتباه لخطورة القانون، غير أن المشروع مر بسرعة غريبة بما يشبه حالة السلق.

- كاظم متسائلاً: ما هو تعليقك على عدم التصويت بالرفض من قبل النواب الاسلاميين، بما في ذلك تيار الأصالة؟

- بوصندل: لا أستطيع الحديث عن الآخرين، لكنني اقول انهم سكتوا ولم يبذلوا الجهد اللازم.

ألا تعتقد أن تجربتكم كإسلاميين بعد 14 سنة عززت القناعة بالحاجة إلى انتشال التجربة النيابية من هيمنة الاسلام السياسي، ولذلك جاءت التعديلات؟

- بوصندل: تطوير التجربة يتم بمحاسبة المخالف، أيّاً كان، خطيب جمعة، صحافيّاً، كاتب مقال، وبشكل عام فإن الناس يترحمون الان على برلمان الجمعيات.

- كاظم: بل كانت الكتل في هذا البرلمان متناحرة طائفية، ولا تلبي تطلعات الشارع.

ألا يحتاج تيار الإسلام السياسي بشقيه إلى مراجعة شاملة؟

- بوصندل: الكل يحتاج إلى مراجعة. والخلاصة أنني أرى أن لهذا القانون تبعات خطيرة جدّاً، وقد يكهرب البحرين، بعد ان يفرغ الجمعيات السياسية من الدعاة.

ولذلك، أنا أطالب ولاة الأمر في البحرين بأن يعاد النظر في بعض القوانين، حيث الواجب استشارة علماء الشريعة، وبالذات المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في القوانين ذات الصلة، وعدم استشارتهم يعتبر تهميشاً لمؤسسات رسمية، وتجاوزاً للهدف الذي أنشئت من أجله.