أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، علي العطيش، قطع إجازته التي كانت مقررة حتى نهاية شهر مايو/ أيار 2016، وسيعود فجر اليوم (الخميس) من خارج البحرين، وذلك للبت في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، وفقاً لخطاب رسمي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وذكرت المصادر أن العطيش في إجازة رسمية خارج البحرين، إلا أنه اضطر إلى قطعها؛ للبتّ بصورة مباشرة في طلب رفع الحصانة المذكور.

«تشريعية النواب» تستمع لأقوالهم مع الحايكي الأحد المقبل

العطيش يقطع إجازته للبتّ في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب

الوسط - علي الموسوي

أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، علي العطيش، قطع إجازته التي كانت مقررة حتى نهاية شهر (مايو/ أيار 2016)، وسيعود فجر اليوم الخميس من خارج البحرين، وذلك للبت في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، وفقاً لخطاب رسمي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وذكرت المصادر أن العطيش في إجازة رسمية خارج البحرين، إلا أنه اضطر إلى قطعها؛ للبتّ بصورة مباشرة في طلب رفع الحصانة المذكور.

وأكد مجلس النواب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس المجلس، أحمد الملا، تسلم خطاباً لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وهم: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، وذلك على خلفية شكوى ضدهم من النائب رؤى الحايكي، تتهمهم بالإساءة إليها.

هذا، وذكرت المصادر أن اللجنة قد تجتمع اليوم (الخميس)، على أن يوقع رئيسها العطيش خطابات توجه إلى النواب الثلاثة، إلى جانب الحايكي، على أن تستمع لأقوالهم يوم الأحد المقبل، كلاًّ على حدة.

وكشفت المصادر عن تاريخ خطاب رفع الحصانة الموجه من النائب العام إلى وزير العدل، وهو يوم الثلثاء الماضي (17 مايو 2016)، ورجحت أن الوزير وجه الخطاب بأسماء النواب الثلاثة يوم أمس الأول (الثلثاء).

وأشارت إلى أن أمام لجنة الشئون التشريعية والقانونية 10 أيام فقط للنظر في الطلب، ورفع تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بـ «الحصانة البرلمانية»، فإنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس، أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس».

وتوضح اللائحة أنه «في غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه.

وتبيّن أنه «يتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وتنص المادة (186) من اللائحة على أن «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن ترفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».

أما المادة (187) فجاء فيها «لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أي اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المادتين السابقتين».

ونبّهت المادة (188) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».