اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي «بالتواطؤ في القمع» مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة «الاختفاء القسري» و»التعذيب» و»الاعتقالات التعسفية» بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان أمس إن «12 من أصل 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر».

وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر.

وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور «ثلاث سنوات تقريباً على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر» وأضافت «تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع» منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة أن «دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة».

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (الأربعاء) أن التقرير يحمل «مبالغات» و»اتهامات ليس لها محل».

وقال شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي في القاهرة إن «المنظمة (العفو الدولية) اعتادت أن تطلق تقارير فيها مبالغة».

وأضاف أن «الأسلحة التي تم توفيرها لمصر ساهمت في تعزيز استقرار مصر في مقاومة التهديدات الإرهابية التي يذهب ضحية لها كل يوم شهداء بواسل من القوات المسلحة والشرطة».

واعتبر شكري أن «أي اتهامات في هذا الشأن هي اتهامات ليس لها محل وليس لها اعتبار لديّ».

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن العام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصاً من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.

وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولاً إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.

وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما «تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية».

واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ «الاستهانة» بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس (الأربعاء) إن مصر منعت مراسل صحيفة «لاكروا» و إذاعة «ار.تي.إل» المقيم في القاهرة من دخول البلاد دون تقديم تفسير بعد أن احتجزته في المطار الليلة قبل الماضية.

وأفاد بيان لصحيفة «لاكروا» أن ريمي بيجاليو المقيم في القاهرة منذ 2014 وصل إلى مطار القاهرة الدولي يوم 23 مايو وأعيد على طائرة في الليلة التالية رغم تدخل رفيع المستوى من السفارة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو إنه يأسف لهذا القرار.

وأضاف أيرو للصحافيين في باريس «اتصلت بنظيري المصري وأبلغته أنني لا يمكنني الوقوف مكتوف اليدين أمام هذا الموقف الذي يقوض حرية الصحافة... أشعر بالأسف للقرار المصري».