طلبت الشرطة الدولية (الانتربول) من السلطات السعودية ملاحقة عدد من مستخدمي الانترنت في داخلها والقبض عليهم، نتيجة تورطهم بأكثر من 1046 جريمة الكترونية، تتعلق غالبيتها بجرائم استغلال الأطفال جنسيا، حسبما أفصح عنه مدير الإدارة العامة للضبط الجنائي بالأمن العام اللواء منير الجبرين في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في الرياض أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، لتسليط الضوء على مستويات الجريمة داخل المملكة في العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة "مكة" السعودية.

وكان انخفاض عام ملاحظاً من خلال الأرقام التي أفصح عنها اللواء التركي في مستويات الجريمة المرتكبة داخل السعودية، يقدر بـ0.6 %، في وقت ركز العرض المرئي الذي قدمته وزارة الداخلية أمس على 3 أنواع من الجرائم، هي الاعتداء على الأموال، والاعتداء على النفس، والجرائم المعلوماتية.

وكشفت الأرقام عن بلوغ عدد الجرائم الثلاث التي ارتكبت خلال العام الماضي في جميع مناطق السعودية 95381 قضية، تفوقت فيها جرائم الاعتداء على النفس على الاعتداء على المال بفارق بسيط، بمعدل 46208 للأولى، و46073 للثانية، فيما أن النسبة المتبقية القليلة كانت من نصيب الجرائم المعلوماتية، والتي تعد حديثة نسبيا داخل السعودية.

وتشير الوقائع التي أفصح عنها عن تماثل الفئة العمرية في أكثر الفئات ارتكابا لجرائم الاعتداء على الأموال والاعتداء على النفس، حيث إن 67 % من مرتكبي الأولى هم ممن تنحصر أعمارهم بين 19 و36، وتقل النسبة في الثانية لتصل نسبة مرتكبي جرائمها بالنسبة للفئة العمرية ذاتها لـ61.35 %.

وفي حين قدرت الأرقام عدد الجرائم المعلوماتية المسجلة داخل السعودية العام الماضي بـ3100 قضية، يتصدر بيع الأسلحة والذخائر الكترونيا قائمة تلك الجرائم بـ1142 جريمة، فيما يأتي ثانيا إباحية الأطفال بـ608 جرائم، فجرائم الاتجار بالبشر 543 قضية، وأخيرا الشتم والقذف والسب بـ487 قضية.

وأفصح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن جرائم استغلال الأطفال عبر الانترنت تعد من الجرائم العابرة للقارات، مبينا أن المملكة تلقت كثيرا من البلاغات عن طريق الانتربول لرصدها مواقع ومعرفات تنشر مواد جنسية موجهة للأطفال يكون مصدرها السعودية، وأن كل تلك البلاغات يجري التحقيق فيها، ويتم ضبطها، وتحديد المعرفات التي استخدمت في نشرها.

وفيما ذكر اللواء الجبرين، والذي يتولى مسؤولية إدارة الضبط الجنائي بالأمن العام، أن عدد البلاغات التي تلقتها إدارته من الشرطة الدولية لإساءة استخدام الانترنت في السعودية بلغ 1046 قضية، لفت في إجابة على سؤال لـ«مكة» إلى أن غالبيتها تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا، وبعضها يتعلق بقضايا سب وشتم. وقال «رسالتنا من خلف الإعلان عن هذه الأرقام بأنه كما أننا نستطيع أن نحمي أي شخص يقيم على أراضينا من أي استغلال، فسيكون أي شخص داخل السعودية عرضة للملاحقة الدولية في حال أساء استخدام الانترنت في غير ما خصص له».