صرح رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بأنه اللجنة اجتمعت، صباح اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016)، وناقشت رأي المستشار القانوني لشئون اللجان حول صياغة توصيات اللجنة بخصوص المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقررت اللجنة بعد تسلم المرئيات من الهيئة ومناقشتها وتكليف المستشار بصياغتها قانونياً وعرضها على اللجنة لإبداء الملاحظات النهائية وتدوين ملاحظاتهم الموافقة عليها ورفعها إلى المجلس بهدف عرضها في إحدى الجلسات للمناقشة العامة بحسب الطلب الذي تقدم به عدد من النواب، كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) للسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب بعد الاختلاف عليه من قبل المجلسين.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي وارتأت اللجنة بعد دراسة أعضاء اللجنة لملاحظات وزارة العمل والشئون الاجتماعية الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس مع تدوين التعديلات التي صاغها أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يتضمن تشديد العقوبة المقررة في المادة (36/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 والذي يهدف إلى مضاعفة العقوبة ضد أي عامل أجنبي يعمل دون تصريح عمل، أو إبقائه في عمله رغم مخالفته لنص القانون، وقررت اللجنة بعد الاتفاق مع مقدم المقترح تغيير صيغة الاقتراح وتقديمه إلى المجلس للتصويت عليه.

وفي القانون ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحديد سن العامل الوافد إلى مملكة البحرين بحيث لا يتم التصريح بالعمل إلا لمن لم يبلغ سن الخمسين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقتر بناءً على مرئيات الجهات المختصة، وملاحظات أعضاء اللجنة للاجتماع مع اللجنة.

وأشار الماضي إلى أن النواب أعضاء اللجنة ناقشوا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء "صندوق دعم الطالب" للمنح والبعثات الدراسة مخاطبة مقدمي المقترح للاجتماع مع اللجنة .

من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وارتأت اللجنة الموافقة عليه و رفعه إلى المجلس.

أما فيما يخص بند الاقتراحات برغبة، فقد ناقشت مرئيات وزارة التربية والتعليم الاقتراح برغبة بشأن إيجاد وظيفة مساعد مدرس وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء شقق فندقية عائلية بمنطقة الرفاع وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس.

وأضاف الماضي أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعميم واعتماد دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي ورفعه إلى المجلس للمناقشة.

واستكملت اللجنة مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بشأن وضع استراتيجية لاستبدال الصفوف الخشبية بصفوف مبنية ذات بيئة جاذبة للعملية التعليمية خلال الأربع سنوات القادمة، والاقتراح برغبة بشأن زيادة البرامج الهدافة للتوعية بمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وقررت اللجنة الموافقة على كلا المقترحين ورفعهم إلى المجلس.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، كما ناقشت الاقتراح برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية بذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية مما يهدد سلامة المستهلكين وقررت اللجنة بالتوافق بين أعضائها الموافقة على كليهما بصيغتهما المعدلة، ورفعهما إلى المجلس.