أشاد وفد فلبيني بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، مثنياً على القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال زيارة سفراء المستقبل من وزارة الخارجية الفلبينية، يرافقهم مسئول من السفارة الفلبينية، إلى مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة، حيث كان في استقبالهم رئيسة وحدة حماية العمالة الوافدة فايزة خان.

وقدمت خان للوفد الفلبيني شرحاً مفصلاً عن أهداف المركز، الذي يعد أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، والمجهز وفقاً للمواصفات الدولية، لافتة إلى أنّ المركز يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية، ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفةً أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.

وأوضحت الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها مملكة البحرين، والهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي الوقت ذاته تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدةً الحرص على الاستعانة بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة، ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بهم، أو انتهاك حقوقهم الإنسانية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات، وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بـ 13 لغة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد، وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات، ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.

من جانبه، أعرب الوفد الفلبيني عن شكره وتقديره إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، لدعم حماية العمالة الوافدة، مشيداً بالخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة، والمستوى المتطور الذي يدار به دار الإيواء، والخدمات المقدمة للنزلاء، والبيئة القانونية التي تتمتع بها المملكة، والكفيلة بصون حقوق العمالة الوافدة.