العدد 5009 - الثلثاء 24 مايو 2016م الموافق 17 شعبان 1437هـ

إلغاء أحكام بسجن 47 متظاهراً ضد السلطة في مصر مع ابقاء غرامات باهظة بحقهم

ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاماً بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهراً موقوفاً كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران مع ابقاء غرامات باهظة ضدهم، حسب ما أفاد مسؤول قضائي اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016).

وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/ابريل الفائت خلال اوعلى هامش تظاهرات صغيرة دعت اليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الاحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الاوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.

وصدرت في 15 ايار/مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهراً على الاقل، وتضمنت بعض الاحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.

وقال مسؤول في المحكمة ان محكمة استئناف مصرية اصدرت مساء الثلاثاء حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع ابقاء الغرامة المفروضة على كل متهم.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.

واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المستقلة من "مبلغ الغرامة الباهظ".

وقال منير في اتصال مع وكالة فرانس برس ان "ابقاء الغرامة الباهظة تعني ان المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال" مشيرا الى ان المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بـ "اطلاق سرح واسقاط التهم ضد (هؤلاء المتهمين) والمئات من الناشطين والمتظاهرين الاخرين الموقوفين احتياطيا بتهم تنتهك حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال نديم حوري نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة في بيان صادر الاربعاء ان "السلطات المصرية تستخدم تهديدات الامن القومي لسحق المعارضة في صفوف شباب مصر".

واضاف ان "هذه سياسة عدم امان وليست (سياسة) امن، ترك الشباب غير قادر على ايجاد أصغر مساحة للمعارضة السلمية لا تلقي بهم في السجن".

ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الاقل كدفعة اولى او استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الافراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما اوضح منير.

وتتراوح اعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاماً، كما أكد لفرانس برس عدد كبير من محاميهم الذين اضافوا ان عددا من المحكوم عليهم قد اوقفوا بصورة عشوائية في الشارع او المقاهي، ولم يشاركوا في اي تظاهرة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً