أعلن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن إنجاز فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية من تعديل وإزالة المخالفات عن آخر بيت عشوائي طاله التعديل المطلوب، بحيث وصل عدد البيوت التي طرأ عليها التحسّن في الشكل الداخلي والخارجي إلى 864 بيتاً عشوائياً توافرت فيها المقاييس والمعايير الواجب تضمنها في السكن اللائق، مؤكداً أن المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استطاعت تأهيل ما نسبته 100 في المئة من مجموع العدد الكلي للبيوت العشوائية منذ انطلاق المشروع في العام 2013 الذي جاء بقرار من مجلس الوزراء وحتى يومنا الحالي، وذلك في غضون ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي تم اتخاذها جاءت بدافع الحفاظ على أرواح ساكني تلك البيوت ومرتادي المناطق التي استهدفت بالحصر عن طريق تضمين اشتراطات الأمن والسلامة فيها، مترجماً ذلك توجيهات الحكومة لدعم وتطوير الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة، مما ينعكس ذلك بالإيجاب على الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة المنامة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المحافظ يرافقه فريق العمل الميداني التابع للجهات التالية: مديرية شرطة محافظة العاصمة، ووزارة العمل، وامانة العاصمة، وهيئة الكهرباء والماء، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، بحضور ممثلي الأهالي في المجلس التنسيقي التابع للمحافظة، وعدد من مسئولي وموظفي المحافظة، حيث شملت الزيارة آخر أربعة بيوت طالها التعديل المطلوب كانت مدرجة على قائمة البيوت العشوائية في العاصمة.

 وقال المحافظ بهذه المناسبة "لم تقتصر محافظة العاصمة خلال الثلاث السنوات الماضية على مجرد حصر هذه البيوت بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2013 والذي يقضي بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، وذلك بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، والنظر في ظروف العمالة الأجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة، بل اخذت المحافظة على عاتقها مسئولية تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات منها، وذلك حفاظاً على سلامة ساكنيها ومرتاديها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستحق الثناء والتقدير على تكليلها هذا الإنجاز بالنجاح".

وأضاف "يترجم هذا الإنجاز الريادي الأدوار الكبيرة التي اخذت محافظة العاصمة وشركاؤها من الوزارات الخدمية والأمنية على عاتقها القيام بتنفيذ مشروع مستدام يحسّن من مستوى معيشة الأهالي، حيث تقوم المشاريع التي تندرج في الإطار التنموي وفق آلية عمل تستند في البدء على رصد احتياجات الاهالي وتمثيلها بواسطة تقارير وصولاً حتى رفعها الى الجهات ذات العلاقة مع الاستمرار في غضون ذلك عملية المتابعة للتأكد من تنفيذ تلك الجهات لاحتياجات الأهالي، إيماناً من المحافظة بأهمية التواصل المباشر مع المسئولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، تأكيداً لحرصها على إنجاح العمل التشاركي بين جميع الجهات".